خبراء: زيادة التضخم متوقعة بسبب رفع أسعار الوقود في أكتوبر الماضي

آخر تحديث: الإثنين 10 نوفمبر 2025 - 3:53 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

• ارتفاع التضخم فى الحضر لـ 12.5% لأول مرة منذ مايو الماضي
• شفيع: يتوقع ارتفاع التضخم لما يتراوح بين 13.5% و14% خلال قراءه نوفمبر المقبل
• جنينة: أتوقع تثبيت الفائدة خلال اجتماع نوفمبر القادم
• إسراء أحمد: مستوى التضخم يتيح مجالًا لخفض الفائدة 100 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام

 

قال عدد من الخبراء، إن ارتفاع معدلات التضخم الشهري وفى الحضر، كان متوقعا بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الأخير برفع أسعار البنزين والسولار، والتى أدت إلى زيادة تكاليف النقل والمواصلات وبالتالي زيادة أسعار المأكولات والمشروبات.

واصل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية التراجع ليصل إلى 10.1% خلال شهر أكتوبر 2025، مقابل 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.3% عن شهر سبتمبر 2025.

فيما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، وهو أول ارتفاع له منذ مايو الماضي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة "عربية أون لاين، إن ارتفاع التضخم في الحضر على أساس سنوى في أكتوبر الماضي كان متوقعا، نتيجة لقرار زيادة أسعار المحروقات الشهر الماضي.

وأوضح أن الأثر الكامل لزيادة أسعار المحروقات لم يظهر في قراءة التضخم لشهر أكتوبر الماضي، متوقعا أن يظهر بشكل أكبر خلال قراءة شهر نوفمبر ليصعد معدل التضخم لما يتراوح بين 13.5% و14% كأثر كلى لأسعار المحروقات، ثم يعاود الانحسار ويتراجع مرة أخرى فى نهاية العام "ما لم يحدث جديد".

وقررت لجنة تسعير أسعار المحروقات في اجتماعها خلال أكتوبر الماضي، رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة هذا العام، على أن تُثبت الأسعار في السوق المحلية لمدة عام على الأقل.

وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمتها جنيهين للتر الواحد. وحسب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهاً للتر، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيهاً، كما زاد سعر السولار إلى 17.5 جنيهاً للتر، وسعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.

وفيما يخص توقعات الفائدة، أوضح شفيع، إن لجنة السياسات النقدية أمام احتمالين خلال اجتماعها القادم بين التخفيض والتثبيت، ولكن المرجح هو الخفض بمعدل 100 نقطة أساس، ليصل إجمالى ما تم تخفيضه خلال هذا العام إلى 700 نقطة أساس.

وقرر البنك المركزي المصري، خلال سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى أكتوبر الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1%، لتصل إلى 21% للإيداع، و22% للإقراض، و21.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

من جانبها قالت نعمة الله شكري، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار "إتش سي"، إن نتائج التضخم جاءت متماشية مع توقعاتنا، مرجعة أسباب الزيادة الشهرية فى معدل التضخم إلي زيادة سعر البنزين والسولار في منتصف شهر أكتوبر الماضي، ما أدي إلى زيادة تكاليف النقل والمواصلات وبالتالي زيادة أسعار المأكولات والمشروبات.

وقال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن التضخم جاء أقل من توقعاتنا التى بلغت 13% وهو مؤشر إيجابي، ويرجع ذلك إلى أن ارتفاعات سلة الغذاء كانت أقل من زيادات سلة الوقود والمواصلات مما حقق التوازن فى المؤشر.

وتوقع جنينة، أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماع نوفمبر القادم، على أن تعاود الخفض خلال اجتماع ديسمبر بما يتراوح بين 1 إلى 2% .

وقالت إسراء أحمد، اقتصادي اول في شركة ثاندر لتداول الاوراق المالية، إن قراءة التضخم الإجمالية لا تزال ضمن المستويات المقبولة، ولا يزال قريباً من توقعنا للشهر والذي بلغ 12.2% على أساس سنوي، موضحا أن قراءة شهر نوفمبر القادم قد تشهد تأثيراً لارتفاع أسعار الوقود الذي حدث في منتصف أكتوبر.

وأضافت أن تأثير القانون الجديد للإيجارات القديمة قد يُطيل الضغط التضخمي لبضعة أشهر، أي أننا قد نشهد تسارعًا ممتداً في بند "السكن" الذي يُمثل حوالي 20% من إجمالي التضخم في الحضر، نظرًا لأن المزيد من المناطق والوحدات السكنية المؤجرة لم تُصنف بعد ضمن "الاقتصادية" أو "المتوسطة" أو "المتميزة" وفقًا للقانون، وهو التصنيف الذي يترتب عليه رفع القيمة الإيجارية بمستويات مختلفة.

وأوضحت أن مستوى التضخم الحالي يتيح مجالًا للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إضافية حتى نهاية العام، متوقعه أن يُفضل البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في 20 نوفمبر نظرًا لتزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن بنود التضخم الأساسي، لتقييم حركة التضخم واتخاذ القرار الأنسب للاجتماع التالي والأخير في عام 2025.

وعلى أساس سنوي، زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.1%، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.1%، والأسماك والمأكولات البحرية 4.5%، والألبان والجبن والبيض 1.7%، والزيوت والدهون 5.1%، والفاكهة 32.7%، والسكر والأغذية السكرية 1.5%، والبن والشاي والكاكاو 4%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 13.3%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.5%، والخضراوات 13.1%، كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً بنسبة 26%، بسبب زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 23.7%، والدخان 26%.

وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 15%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 20.7%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 9.4%، والرعاية الصحية 27.7%، والنقل والمواصلات 20.5%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 10.9%، والثقافة والترفيه 13.2%، والتعليم 10%، والمطاعم والفنادق 12%، والسلع والخدمات المتنوعة 12.1%.

وعلى أساس شهــرى، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.2%، نتيجة لزيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، واللحوم والدواجن 0.2%، والألبان والجبن والبيض 1.9%، والزيوت والدهون 0.2%، والخضراوات 12.9%، والسكر والأغذية السكرية 0.1%، والبن والشاي والكاكاو %0.4، بالرغم من انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 0.3%، والفاكهة 10.6%.

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً بـ0.7%، بسبب زيادة أسعار الدخان 0.7%، كما ارتفع قسم الملابس والاحذية بنسبة 1.2%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 5%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 0.5%، والرعاية الصحية 0.2%، والنقل والمواصلات 0.1%، والثقافة والترفيه 0.1%، والمطاعم والفنادق 0.2%، والسلع والخدمات المتنوعة 1.1%.