البترول بعد تحريك أسعار الوقود: الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد على المنتج المحلي بدلا من الاستيراد

آخر تحديث: الجمعة 11 أبريل 2025 - 11:06 م بتوقيت القاهرة

قال المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنّ آخر قرار تم اتخاذه بشأن تغيير الأسعار كان في 18 أكتوبر 2024، حيث تم تحديد أنه لن يتم تعديل الأسعار قبل مرور ستة أشهر، وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية حنان عاطف، على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الوزارة تأخذ في اعتبارها عدة عوامل عند تعديل الأسعار أبرزها الاستيراد حيث تعتمد الدولة على حوالي 40% من إجمالي استهلاك الوقود من الاستيراد.

وأوضح أن نسبة كبيرة من الغاز والبنزين يتم استيرادها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الوقود، بجانب التقلبات العالمية فرغم انخفاض الأسعار العالمية للزيوت والمنتجات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع لم يؤثر بشكل كبير على التكلفة الإجمالية للوقود المحلي.

وأشار إلى أن انخفاض السعر كان له تأثير طفيف فقط على تكلفة السولار، بمقدار 40 قرشًا للتر، إذ أن تكلفة الاستيراد لا تقتصر على سعر المنتج فقط، بل تشمل تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية أعلى من المنتجات المحلية.

وأكد أن الحكومة تواصل دعم أسعار الوقود حتى بعد الزيادة الأخيرة، مضيفًا أن الدولة تتحمل دعمًا كبيرًا يصل إلى 366 مليون جنيه يوميًا، أي حوالي 11 مليار جنيه شهريًا، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار المنتجات عالميًا.

ونوه بأن وزارة البترول تحرص على مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرار، مؤكدًا أن الدعم الأكبر يتم توجيهه إلى المنتجات الأكثر تأثيرًا على المواطنين، مثل السولار والبوتاجاز، إضافة إلى بنزين 80 و92، كما أشار إلى أن الوزارة تراقب تأثير القرار على تكلفة نقل المنتجات والبضائع، والتي تؤثر على الأسعار في الأسواق المحلية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي للوقود من خلال إطلاق حوافز للشركاء المحليين؛ بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي خفض التكلفة الكلية للمنتجات في المستقبل.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاعتماد على المنتج المحلي مقارنة بالاستيراد، مؤكدًا أنه لن يتم إجراء أي تعديلات أخرى في الأسعار قبل مرور ستة أشهر على الأقل، حتى يتم دراسة التأثيرات بشكل جيد.

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية، قد أعلنت زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين ليصل سعر بنزين 95 إلى نحو 19 جنيها للتر، وسعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر، ويرتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر، ويسجل الكيروسين نحو 15.5 جنيه للتر.

وقررت رفع أسعار المازوت المورد للمصانع إلى 10500 جنيه/ طن باستثناء المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تقرر تثبيت أسعار غاز تموين السيارات.

وتقرر كذلك رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم إلى 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه وطن الغاز الصب 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان أمس، إنه لن يتم تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة، موضحة أنه فى ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وعلى الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.