سؤال برلماني للحكومة عن أسباب حذف مؤشر الفقر النقدي من بحث الدخل والإنفاق 2021-2022: الأرقام قد تُخفى لكن الجوع لا

آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 11:38 ص بتوقيت القاهرة

قدّم أحد أعضاء مجلس النواب سؤالًا مكتوبًا إلى الحكومة، تساءل فيه عن أسباب حذف مؤشر الفقر النقدي من بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022، رغم اعتماده لعقود طويلة، والاكتفاء بنشر مؤشر "الفقر متعدد الأبعاد" الذي أظهر نسبًا أقل بكثير من الواقع.

وأوضح النائب أن المؤشر النقدي يُعد المقياس الأبسط والأدق لمعرفة ما إذا كان دخل الأسرة يكفي لتغطية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والملبس والسكن والخدمات، وهو مؤشر معتمد دوليًا منذ عشرات السنين، بينما يقيس المؤشر متعدد الأبعاد — الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع جامعة أكسفورد عام 2010 — الفقر من جوانب أخرى مثل التعليم والصحة والسكن، لكنه في كل دول العالم يُستخدم إلى جانب المؤشر النقدي وليس بديلًا عنه.

وأشار النائب إلى أن الحكومة غيّرت أيضًا طريقة احتساب الدخل بإضافة الدعم النقدي والعيني — مثل التموين والخبز — وهو ما يخفض نسبة الفقر المُعلنة على الورق فقط، في حين يظل الواقع مختلفًا، معتبرًا أن هذه الممارسات تتعارض مع مواد الدستور التي تضمن حق المواطن في الحصول على المعلومات (المادة 68)، وتُلزم الدولة بخفض معدلات الفقر عبر سياسات واقعية (المادة 27)، وتفرض تحقيق العدالة الاجتماعية.

واختتم النائب سؤاله بعبارة: "التلاعب في الأرقام قد يزيّن التقارير، لكنه لا يخدع بطون الجائعين، ولا يمحو معاناة ملايين المصريين الذين يواجهون الفقر كل يوم بوجوه مكشوفة وموائد فارغة."