السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. المشاط تفسّر الفكرة وأبعادها

آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 6:22 م بتوقيت القاهرة

منى حامد

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن استخدامها الأول لمصطلح "السردية" كان خلال توليها وزارة التعاون الدولي، وذلك أثناء إعدادها لكتاب "الدبلوماسية الاقتصادية"، الذي تناول في أحد محاوره توثيق وتقديم المشاركات الدولية لمصر بأسلوب سردي.

وأوضحت في مقابلة على برنامج "المشهد" المذاع عبر شاشة TEN، أن السردية أداة للتنافس العالمي لجذب الاستثمارات، مشيرة إلى إنفاق مصر الكثير خلال العقد الماضي لتطوير البنية التحتية لتصبح مركزًا للطاقة الجديدة والمتجددة، ولتدفع الاقتصاد الكلي نحو الانطلاقة؛ فالسردية تعني تقديم قصة اقتصادية متكاملة مقارنة بالنماذج الدولية الأخرى.

وأضافت أن رؤية مصر 2030 لا تزال قائمة، لكنها شهدت تعديلات تواكب المستجدات وتغير الأولويات، مؤكدة أن الاستراتيجيات القطاعية تمثل أدوات لخلخلة الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز النمو، وتوفير فرص التشغيل، مع التركيز على التخطيط الإقليمي في المحافظات لضمان توطين التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن جميع الاستراتيجيات تبدأ من رؤية 2030 وتتطور وفق الإصلاحات الهيكلية القطاعية بالتعاون مع وزارة الصناعة وغيرها من القطاعات، وكلها مرتبطة بمستهدفات كمية واضحة.

وكشفت أن السردية تجمع تحت مظلتها الرؤى والبرامج والاستراتيجيات والأهداف الكمية، مؤكدة أن أي استراتيجية جديدة في أي قطاع مثل الشباب والرياضة –على سبيل المثال- تنضم لهذه السردية لضمان الترابط، مضيفةً أن خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية المقدمة إلى مجلس النواب يجب أن تحتوي على جميع هذه العناصر للحصول على الموافقة اللازمة.

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة بدأت منذ أكتوبر 2024 وحتى سبتمبر 2025 التحضير لإطلاق الخطة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات، مضيفة أن مستهدفات مصر حتى عام 2030 تم وضعها وفق ثلاثة سيناريوهات: السيناريو الأساسي، وسيناريو الإصلاح السريع، وسيناريو التحسب للظروف الطارئة. وأشارت إلى أنه في حال استكمال مسار الإصلاحات حتى 2030، فتمتد الخطة إلى عام 2050 ضمن إطار السردية الوطنية الشاملة.

وأضافت أن الوزارة ستُطلق في 14 سبتمبر المقبل نسخة موسعة من الخطة في نحو 700 صفحة متاحة للجمهور، إلى جانب عقد جلسات حوارية متخصصة لمناقشة كل فصل من فصولها، على أن تُتاح المواعيد والمشاركون عبر المنصات الرسمية. وأكدت أن جميع الفصول ستكون منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، مع إمكانية استقبال تعليقات الجمهور ومناقشتها.

واختتمت بالتأكيد على أن مصر أمام فرصة قوية رغم التحديات، في ظل التقارير الدولية الإيجابية وزيارات كبرى الشركات الاستثمارية، موضحة أن الخطة ستُجمع نهائيًا بنهاية نوفمبر، لتُعرض على البرلمان في ديسمبر المقبل.

أعلنت الحكومة المصرية، منذ أيام إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، وهي خطة جديدة لرسم تصور للاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة وحتى عام 2030، بعد انتهاء الاتفاق الحالي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، مؤكدة أنها لا تعتزم طلب قرض جديد من الصندوق.

وتستهدف السردية التوسع في الاعتماد على القطاع الخاص، مع رفع معدل النمو إلى 7% خلال خمس سنوات، وتوفير 1.5 مليون وظيفة سنويًا، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 مقابل 40 مليار في 2024. كما تسعى الحكومة لخفض معدلات الدَّين إلى أدنى مستوى تاريخي وضمان انعكاس الإصلاحات سريعًا على حياة المواطنين.