حصيلة الأموال الساخنة تسجل صافى تدفق كبير رغم تراجع العائد
آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 6:09 م بتوقيت القاهرة
سجلت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية (الأموال الساخنة) صافى تدفق كبير للداخل بلغ حوالى 1.6 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار خلال العام المالى 2024-2025 حسب تقرير من البنك المركزى.
وقفزت حصيلة مصر من الضرائب على الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة بأكثر من الضعف إلى 302.2 مليار جنيه (6.26 مليار دولار تقريبًا) خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى.
حققت وزارة المالية فى مصر أرقامًا أعلى من المستهدفات فى إصدار أدوات الدين المحلية، حيث تجاوزت قيمة الطروحات 3.27 تريليون جنيه فى الربع الأول من العام المالى 2025-2026، وهو ما يشير إلى زيادة كبيرة فى الاستثمار.
يرى بعض الاقتصاديين أن المستثمرين يغتنمون الفرصة لزيادة استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية والاستفادة من الفائدة المرتفعة قبل أن يحدث انخفاض محتمل فى الفائدة ،حيث يشهد السوق تراجع على خلفية قرارات السياسة النقدية بالبنك المركزى من بداية العام الحالى المتجه صوب الانخفاض فى خمس اجتماعات لها خلال العام الجارى.
وتسهم هذه الاستثمارات الضخمة فى زيادة السيولة داخل الاقتصاد وتلبية احتياجات الحكومة التمويلية.
ودعم استقرار الاقتصاد المحلى، حيث تعتبر استقرارًا نسبيًا مقارنة بفئات الأصول الأخرى الأكثر تقلبًا مثل الأسهم.
يشهد السوق المصرى تدفقات استثمارية أجنبية ضخمة فى أدوات الدين، ما يعكس جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية فى الفترة الحالية.
وحسب البنك المركزى المصرى سجلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة من 31.76 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، ووصلت لـ38.68 مليار دولار فى مايو.
كشف البنك المركزى المصرى عن وصول استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة إلى ما يُعادل 1.765 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل ما يعادل 1.772 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضى.
قال البنك المركزى المصرى، فى وقت سابق، إنه فى ظل تحسن المعنويات فى الأسواق تجاه المخاطر فى مصر، زادت مشاركة مسـتثمرى الأوراق المالية فـى سوق الدين المحلية، حيث ارتفعت استثماراتهم فى الأدوات طويلة الأجل، بما فى ذلك السندات ثابتة العائد لأجل سـنوات التى أعيد طرحها فى الآونة الأخيرة.
أشار المركزى إلى أنه مع بدء دورة التيسير النقدى اتخذت وزارة المالية خطوات للاستفادة من انخفاض أسعار العائد من خلال توجيه إصداراتها نحو الجزء الأطول أجلًا من منحنى العائد، بهدف إطالة متوسط أجل اسـتحقاق الدين العام وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
أضاف أن وزارة المالية أعادت فى الربع الرابع من 2025/2024 طرح سندات ثابتة العائد لأجل 5 سنوات، بالإضافة إلى مواصلة إصدار السـندات ذات العائد المتغير لأجلى 3 و5 سنوات.