فاتورة الاستيراد المصرية تسجل زيادة قرابة 20 مليار دولار بعد رفع القيود المفروضة

آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 6:26 م بتوقيت القاهرة

ارتفعت فاتورة الاستيراد المصرية مسجلة زيادة قرابة 20 مليار دولار بعد رفع القيود المفروضة على الاستيراد واصلاحات تمت بعد قيود فرضت بسبب أزمة العملة قبل قرار تحرير سعر الصرفى فى مارس قبل الماضى.

وأدى ارتفاع فاتورة الاستيراد الى عجز الميزان التجارى مع العالم الخارجى بنحو 26.4% خلال العام المالى الماضى إلى 91.2 مليار دولار مقابل نحو 72.13 مليار دولار بالعام السابق له.

اظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة للبنك المركزى المصرى مؤخرًا، ارتفاع عجز الميزان التجارى 29% خلال العام المالى 2024-2025 المنتهى فقى يونيو الماضى إلى 51 مليار دولار مقابل 39.57 مليار دولار بالعام السابق له.

وحققت قيمة الواردات المصرية نحو 57.348 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من 2025 فى مقابل 53.356 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنمو 7.5%، يأتى ذلك فى ظل نمو واردات البترول الخام لنحو 750 مليون دولار فى مقابل 236 مليون دولار بنمو 217.8%.

ونمت واردات مصر من الغاز الطبيعى بنسبة 93.8%، لتبلغ 4.366 مليار دولار فى مقابل 2.253 مليار دولار، وزادت واردات مصر غير البترولية بنسبة 1.9%، لتسجل 45.509 مليار دولار فى مقابل 44.676 مليار دولار.

وزادت واردات مصر من منتجات البترول لنحو 6.723 مليار دولار خلال الفترة من «يناير- يوليو 2025» فى مقابل 6.191 مليار دولار بنمو 8.6%.

فى المقابل ارتفعت حصيلة الصادرات المصرية بنحو 23.4% خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو 2025 إلى نحو 40.2 مليار دولار مقابل نحو 32.56 مليار دولار بالعام السابق له.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة 17.4% لنحو 29.918 مليار دولار خلال الفترة من «يناير- يوليو 2025» فى مقابل 25.492 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 27.181 مليار دولار فى مقابل 22.841 مليار دولار، ومن المنتجات البترولية بنسبة 22.9%، لتبلغ 2.064 مليار دولار فى مقابل 1.68 مليار دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 77.3%، لتبلغ 65 مليون دولار فى مقابل 287 مليون دولار، وكذلك البترول الخام بنسبة 11.1%، لتسجل 608 ملايين دولار فى مقابل 684 مليون دولار.