مسئول بوزارة الزراعة: تعديلات مقترحة لقانون الزراعة بمصر.. والانتهاء من إعدادها في 2027

آخر تحديث: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 1:40 م بتوقيت القاهرة

حياة حسين

الجمل: قانون الزراعة صادر سنة 1966 ولا يلائم التطورات المحلية والعالمية
انعقدت ورشة العمل الختامية لتقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية والصحة النباتية في مصر، والتي كشفت عن وجود 50 نقطة ضعف، سيجري العمل عليها خلال السنوات الخمس المقبلة، ويأتي على رأسها تعديل قانون الزراعة.

وقال أحمد الجمل من وحدة صحة النبات بوزارة الزراعة والمنسق الوطني للبرنامج، لـ"الشروق"، إن أول توصيات التقييم هو تعديل التشريع الحاكم للزراعة في مصر، إذ إن قانون الزراعة صدر منذ 60 عاما تقريبا، ولم يعد يلائم التطورات المحلية والعالمية، مشيرا إلى أنه من المفترض الانتهاء من إعداد هذه التعديلات المقترحة في 2027.

وكشف عن إجراء تقييم القدرات الوطنية للصحة النباتية في مصر ضمن مشروع "تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة"، والممول من المفوضية الأوروبية بقيمة 6.5 مليون يورو، والمنفذ بالاشتراك مع قسم أنظمة الأغذية الزراعية وسلامة الأغذية في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ لذلك، يأتي برنامج تقييم الصحة النباتية (PCE) في مصر بعد نجاح فاعلية البرنامج (PCE) في 11 دولو أخرى من السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) طوال عام 2023.

وحضر الحفل الختامي للبرنامج في مصر، عدد كبير من السلطات رفيعة المستوى، وهي من الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة الوطنية لسلامة الأغذية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة ومجلس الصادرات الزراعية، والمعاهد والمعامل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية للتحقق من صحة النتائج والمخرجات من عملية PCE في مصر.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد طارق الهوبي رئيس الهيئة الوطنية لسلامة الأغذية، أن عملية PCE قدمت فرصة للحكومة المصرية للاستفادة من الخبرة الفنية، بالإضافة إلى فرص التواصل والتنسيق مع الكيانات الأخرى ذات الصلة بحماية صحة النبات، وهي تمثل نقطة انطلاق لتحسين الجهود القائمة في قطاع وقاية النبات.

وقال سيد عباس، نيابة عن الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر النباتي: "خلال هذا البرنامج، شهدنا 4 ورش عمل مثمرة، وجرى تبادل الخبرات والنقاشات البناءة؛ مما أسهم في تشخيص نقاط القوة والضعف في نظامنا للحجر الزراعي والصحة النباتية".

وتابع: "كان البرنامج خير دليل على أهمية الحجر الزراعي في حماية المحاصيل الزراعية من الآفات والأمراض، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي وفتح الأسواق الخارجية لمنتجاتنا الزراعية".

وقدم محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للبرامج في مصر، لمحة عامة عن عملية أداة التقييم الذاتي (PCE)، قائلاً: "اليوم هو اليوم الختامي، حيث سيتم تحويل جميع المخرجات والتوصيات الناتجة عن استخدام أداة التقييم الذاتي في مصر إلى فرص يمكن البناء عليها لتطوير خطة استراتيجية وطنية تعالج نقاط الضعف الرئيسية التي تم تحديدها لتعزيز نظام صحة النبات في مصر".

وذكر خوسيه ماريا جواتيان ميسر أداة التقييم الذاتي (PCE) من الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، في كلمته، أنه بحلول نهاية عملية أداة التقييم الذاتي، فإن العمل قد بدأ للتو؛ لأنه بناءً على نتائج ورش عمل مشاورة أداة التقييم الذاتي، وسيتم وضع استراتيجية وخطة عمل لتعزيز التقدم في قطاع الصحة النباتية والبناء على نقاط قوته.

وأشار إلى أنه سيتم في وقت لاحق مشاركة الأولويات التي تم تحديدها بموجب خطة العمل مع شركاء التنمية؛ للحصول على التمويل لتغطية كافة المحاور المطلوبة.

واعتمد المشروع على مكونين أساسين هما مكون تقييم القدرات الوطنية فى مجال سلامة الغذاء والذى تم تنفيذه مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

والمكون الثاني هو مكون تقييم القدرات الوطنية في مجال تقييم قدرات الصحة النباتية في مصر، والذي تم تنفيذه مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي من خلال تنفيذ 3 ورش عمل تفاعلية، شملت العديد من الشركاء الوطنيين من خبراء الصحة النباتية في مصر من الحجر الزراعي المصري، والمعاهد البحثية المختلفة والجهات الأخرى المعنية بتطبيق معايير الصحة النباتية في مصر.

وأقيمت الورشة التفاعلية الأولى بمقر منظمة الأغذية والزراعة في مصر خلال الفترة من 28 أبريل إلى 2 مايو 2024.

وعقدت الورشة الثانية خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليو 2024، بينما أقيمت ورشة عمل خاصة حول تقييم التشريعات الخاصة بنظام الصحة النباتية المصري خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024.
بينما أقيمت فاعليات الورشة الثالثة فى الفترة من 1 الى 4 ديسمبر 2024.

وخلال جميع الجلسات، جرى العمل من خلال المنصة الرقمية (PCE) المدعومة من قبل المنظمة الدولية لوقاية النباتات (IPPC)، حيث تعتبر PCE أداة تقييم ذاتي، من خلال استبيانات معيارية مختلفة، بإجمالي 13 معيارا.

واختارت مصر 10 معايير للدخول في مرحلة التقييم والتي تهدف إلى مساعدة البلدان التي تمثلها المنظمات الوطنية لوقاية النباتات (NPPOs)، على تقييم نظام الصحة النباتية الخاص بها؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في ملفات الصحة النباتية والتي تشمل المستوى التنظيمي، والقدرات في تشخيص الآفات، ومراقبة الآفات، والإبلاغ عن الآفات، وبرامج استصئال الآفات، ونظام تنظيم استيراد المنتجات النباتية، وتحليل مخاطر الآفات، والمناطق الخالية من الآفات وشهادة التصدير وغيرها من الأنشطة الأساسية المتعلقة بتدابير الصحة النباتية.

ومن خلال هذا الالتزام الوطني بالسلامة والجودة الزراعية، دعم أصحاب المصلحة المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في مصر لتسهيل تحديد الثغرات والضعف وتطوير خطة عمل واستراتيجيات وطنية لتعزيز صحة النبات وتعزيز نظام الصحة النباتية في مصر.

وستمكن هذه الدراسة مصر من تقييم مدى ملاءمة أنظمتها الوطنية للصحة النباتية، بما في ذلك المختبرات ومراكز الحجر الصحي وأنظمة تخزين البيانات؛ لتلبية متطلبات الصحة النباتية العالمية، مما يؤدي إلى استراتيجية قوية لتنمية القدرات الوطنية للصحة النباتية.

ومن المتوقع أن تعمل نتائج الدراسة والتقييم، على وضع خطة وطنية لتعزيز صحة النبات، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز ممارسات التجارة الآمنة، وتعزيز التحول الزراعي المستدام في المنطقة.