انطلاق أعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسئولين
آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 11:22 ص بتوقيت القاهرة
ليلى محمد
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، أعمال دورته العادية ال115 على مستوى كبار المسئولين برئاسة نواف هاشم السادة ممثل البحرين، وبحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، وذلك لإعداد الوثائق النهائية لدورة المجلس على المستوى الوزاري غدا الخميس، خاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة في بغداد ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها خلال الاجتماع إن المنطقة العربية لاتزال تشهد تطورات غير مسبوقة، وأحداث متلاحقة عربياً ودولياً، يأتي في مقدمتها التداعيات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الصعبة جراء ممارسات إسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال، مقدمة بتحية إجلال للشعب الفلسطيني على صموده وإصراره وتمسكه بأرضه رغم ما فعلته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأضافت أبو غزالة أن الوضع الحالي يضع الدول العربية والمجتمع الدولي في مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني الذي واجه، ولا يزال أصعب وأقسى الظروف، ومحاولات لإقصائه عن أرضه وجذوره، إلا أنه ضرب مثلاً للصمود، فكل التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الأبي الصامد.
وأوضحت:"وكما تعلمون، فقد امتدت آلة الحرب الإسرائيلية لتطال لبنان وسورية واليمن، فكل ذلك بالإضافة الى الأوضاع الصعبة التي تشهدها الدول العربية الأقل نمواً، وتلك التي تواجه صراعات وتحديات أثر بشكل كبير على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وبالطبع على مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق خطة 2030 بشكل متكامل.
وتابعت أبو غزالة: "انطلاقا مما تقدم، قد يرى المجلس ، بوصفه المجلس المشرف على المنظومة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وضع التوجهات اللازمة التي تمكن من العمل وفق المستجدات، ووفقاً للأولويات الاجتماعية التنموية التي تمس حياة المواطن العربي.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة وفي ضوء المبادرات الهامة للدول الأعضاء حرصت على إعداد مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن الملفات التي تمثل أولوية، لاسيما الملف الاقتصادي والإجتماعي المقترح رفعه إلى القمة العربية القادمة في جمهورية العراق، وكذلك عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة، مثل الاستثمار في الدول العربية، والأمن المائي في المنطقة، وأوضاع التقنيات الزراعية، والاتفاقيات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
ونوهت إلى أن موضوع تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية يشكل إحدى الأولويات الهامة، فضلاً عن تهيئة البنية اللازمة للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، والتكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي، وغيرها من الموضوعات الهامة ذات الصلة.
وأبرزت أن تلك الموضوعات وغيرها المعروضة على جدول أعمالكم لا يمكن تنفيذها بالشكل والمحتوى المطلوبين، إلا في إطار من التنسيق الفاعل بين أجهزة العمل الاقتصادي والإجتماعي العربي المشترك، وفي ظل الشراكة الفاعلة مع الامم المتحدة والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين.
وأعربت عن شكرها لكل من ساهم في الاعداد والتحضير الجيد لأعمال المجلس، وخاصة الأمانة الفنية للمجلس والمسؤولين في القطاعين الاقتصادي والإجتماعي على جهودهم، متمنية التوفيق والنجاح للمجلس ومؤكدة على التواصل لتنفيذ القرارات، وبما يحقق الأهداف المرجوة.
من جهته، قال نواف هاشم السادة رئيس الاجتماع في كلمته إن الاجتماع يأتي في مستهل مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وبالتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة العربية وهو الصرح العربي الذي نعتز به، حيث يجمعنا هدف مشترك يتمثل في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ودفع مسارات التنمية المستدامة بما يلبي تطلعات شعوبها ويحقق مصالحها المشتركة.
وأعرب عن شكره إلى الإمارات على إدارتها الحكيمة للدورة السابقة من المجلس ودعمها العمل الاقتصادي العربي المشترك، وعن شكره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكافه فرق العمل على جهودها المتميزة للإعداد لهذا الاجتماع.
وأضاف أن البحرين تؤكد التزامها الراسخ بدورها في دعم العمل العربي المشترك والارتقاء به إلى مستويات أرحب.
وتابع أنه من خلال رئاسة البحرين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تحرص المملكة على ترسيخ نهج قائم على العمل المؤسسي العام والتنسيق المستدام والتعاون المثمر بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، منوها إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المستدام يتطلب التقدم في عدد من الملفات الاستراتيجيه وفي مقدمتها تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية العربية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي إلى جانب تطوير الاقتصاد والأمن والابتكار كمحركات رئيسية للنمو المستدام.