مشيرة خطاب: سمعة الدولة الجيدة في مجال حقوق الإنسان عنصر جاذب للاستثمارات الأجنبية

آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 6:15 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة المصرية قررت بإرادتها الحرة المشاركة في صياغة جميع اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين المصريين والخبراء شاركوا في رسم معالم اتفاقيات حقوق الإنسان التي يتكون منها نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضافت خطاب لـ«الشروق»، على هامش مشاركتها في لقاء حواري موسع، حول ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها، أن هناك 9 اتفاقيات أساسية، مصر منضمة إلى 8 منها، والاتفاقية التي لم تنضم لها مصر هي اتفاقية منع الاختفاء القسري.

وأشارت إلى أن جريمة الاختفاء القسري صداها ومعناها سيئ، في حين يمكن التغلب على ذلك ومسح هذه التهمة من سجلنا، موضحة أن السبب في الاتهام أو دعاوى الاختفاء القسري، أنه حين يتم توقيف شخص للاشتباه فيه، ينص القانون على السماح لهذا الشخص بالاتصال وإبلاغ ذويه، إلا أنه أحيانًا لا يحدث ذلك، بالتالي تتعرض الدولة لتهمة خطيرة وهي المتعلقة بالاختفاء القسري، متابعة: «أتمنى أن تنضم مصر لاتفاقية منع الاختفاء القسري ويوصي المجلس القومي لحقوق الإنسان بذلك».

وذكرت أن من مصلحة مصر الانضمام لأكبر عدد ممكن من الاتفاقيات، خاصة أن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي مهمة، وحين تكون سمعة الدولة جيدة في مجال حقوق الإنسان، فهذا عنصر جاذب للاستثمارات الأجنبية، كما أن إقبال الدولة على استضافة أحداث دولية مهمة يراجع سجل حقوق الإنسان.

وتابعت: «الشعب هو مصدر السلطات، وحقوق الإنسان قوتها أنها تركز على أضعف الفئات، فحين يكون هناك نشر لثقافة حقوق الإنسان ورصد لتطبيقها وضمان تمتع كل مواطن بحقوقه التي كفلها الدستور والقانون، دون أي تمييز، سيكون هناك أمن وسلم وعدل اجتماعي مستدام».

ونوهت إلى أن الدول التي تتعرض للقلاقل والمشكلات، هي التي لا تؤمن بأهمية حقوق الإنسان.

وأكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية وجود قانون لتداول المعلومات، وقيام الدولة بإصدار البيانات وإتاحة المعلومات أولًا بأول، حتى لا تعطي فرصة لانتشار الشائعات.