قفزات متوقعة في أسعار الحديد بعد فرض رسوم إغراق على واردات البليت

آخر تحديث: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 4:39 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم ومحمد فوزي:

المصانع ترفع سعر الطن 2100 جنيه بعد فرض الرسوم
مصدر: الشركات تعقد اجتماعات طارئة وتطالب الحكومة بالتدخل
أكثر من نصف مصانع الصلب تعتمد على البليت المستورد الأرخص 10% من المحلي
الصناعات المعدنية: الرسوم تستهدف حماية صناعة الصلب المحلية

حذر عدد من العاملين في السوق المحلية، من موجة ارتفاعات قياسية في أسعار حديد التسليح بعد فرض رسوم حماية على واردات البليت، مشيرين إلى أن الخطوة قد تدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، وتهدد بخروج عدد من المصانع الاستثمارية من المنافسة.

وأمس الخميس، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات البيليت، المادة الخام في صناعة حديد التسليح.

وأوضح القرار الذي اطلعت "الشروق" على نسخة منه، أن الواردات من منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلاط البليت ستخضع لرسوم تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% من قيمة cif وبما لايقل عن 4613 جنيها للطن، على أن تحصل قيمة تلك الرسوم بحساب خاص في البنك المركزي.

وأشار القرار إلى أن الرسوم جاءت بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الاستشارية وعلى مذكرة قطاع المعالجات.

والبليت هو منتج نصف مصنع من الصلب يستخدم كخام أساسي في صناعة حديد التسليح، ويأتي على شكل قضبان أو مربعات طولية، ويعد انخفاض أو ارتفاع أسعاره عاملًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الحديد بالسوق المحلي.

وبعد القرار مباشرة، رفعت شركتا حديد المراكبي والجارحي للصلب أسعار منتجاتها من حديد التسليح بقيمة 2100 جنيه للطن، في أول رد فعل على قرار وزارة الاستثمار بتطبيق رسوم إغراق علي خام الحديد البيليت.

وقالت مصادر عاملة بقطاع الحديد والصلب، إن حديد الجارحي أبلغ عملاءه برفع سعر الطن تسليم أرض المصنع من 35 ألفا و500 جنيه إلى 37 ألفا و500 جنيه شاملا 14% ضريبية القيمة المضافة. كما أبلغ حديد المراكبي عملاءه بزيادة سعر الطن من 35 ألفا و400 جنيه إلي 37 ألفا و500 جنيه.

ولفت أيمن العشري، رئيس مجموعة العشري للصلب، إلى أن القرار من المتوقع أن يؤثر على ارتفاعات أسعار حديد التسليح خلال الفترة القادمة، ولكن حتي الآن تدرس المصانع قيمة الزيادة المتوقعة.

وقال مصدر في اتحاد الغرف التجارية، إن الشركات تواصل عقد اجتماعاتها لمتابعة تداعيات قرار فرض الرسوم، مشيرا إلى أنه يجب تدخل الحكومة لحل تلك الأزمة.

وأضاف لـ«الشروق»، أن بعض الشركات ستتجه إلى التوقف بسبب القرار في حالة عدم رفعها السعر وذلك لعدم قدرتها على المنافسة في السوق، مشيرا إلى أن الشركات قد تلجأ إلى رفع الأسعار لمستويات جنونية.

ولفت المصدر إلى أن فرض الرسوم الوقائية على واردات البليت سيرفع سعر الحديد الاستثماري بالسوق المحلية، والذي يُباع بسعر أقل بنسبة 18% مقارنة بمنتجات المصانع المتكاملة، مثل "حديد عز" و"بشاي" و"حديد المصريين" و"السويس للصلب".

ويرى أن هذه الرسوم تقتل المنافسة بالسوق المحلية، وتساهم في زيادة الممارسات الاحتكارية من قبل المصانع المتكاملة، لافتا إلى أن أكثر من 50% من مصانع الصلب المحلية تعتمد على استيراد البليت، لأن سعره أقل بنحو 10% مقارنة بالبليت المحلي.

وتعمل في مصر نحو 14 شركة لإنتاج الحديد والصلب، من بينها 4 شركات متكاملة بقيادة "حديد عز" الذي يُعد من أكبر منتجي الحديد والصلب في الشرق الأوسط، و3 شركات نصف متكاملة، والباقي مصانع استثمارية، بالإضافة إلى وجود عدد آخر من الورش والمسابك التي تعمل على تقنين أوضاعها.

ويتراوح سعر حديد التسليح المنتج في المصانع المتكاملة بين 37 و38.2 ألف جنيه للطن، بينما يبدأ في المصانع الاستثمارية من 32 إلى 35 ألف جنيه للطن.

وكانت «الشروق» قد نشرت في أغسطس الماضي، أن مصانع الحديد المتكاملة العاملة في السوق المحلية طالبت بإعادة فرض رسوم إغراق على واردات خام البليت بنسبة تصل إلى 10% من القيمة الجمركية.

وهذه ليست المرة الأولى، فقبل نحو 7 سنوات وبالتحديد في أبريل 2019، فرضت وزارة الصناعة رسومًا على واردات حديد التسليح بنسبة 25%، والبليت بنسبة 16%، لمدة ثلاث سنوات.

وفي نوفمبر 2021، ألغت وزارة الصناعة الرسوم المفروضة على واردات البليت، لكنها استمرت في فرضها على حديد التسليح المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، وذلك لمساندة المصانع المحلية بعد ارتفاع مستويات التضخم.

ويرى محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أن فرض رسوم إغراق على واردات البليت هدفه حماية صناعة الصلب المحلية، لافتا إلى أن المصانع المتكاملة تجد صعوبة في منافسة نظيرتها الاستثمارية (الدرفلة) بسبب فارق الأسعار.

وقال حنفي خلال تصريحاته لـ«الشروق» إن تطبيق رسوم وقائية على واردات البليت جاءت بعدما تحصلت 9 شركات على رخص إنتاج جديدة بطاقات إنتاجية تبلغ 8.3 مليون طن سنويا، بقيمة 7 مليارات جنيه.

وأضاف أن السوق المحلية تحتاج إلى 10 ملايين طن سنويا من البليت، في حين سترفع رخص الإنتاج الجديدة من حجم الإنتاج المحلي إلى 15 مليون طن سنويا، وهو ما يزيد عن حجم الطلب بنسبة 50%.

وأشار إلى أن الرسوم الوقائية ستكون ضرورية لحماية هذه الاستثمارات المحلية الضخمة، والتي قد تساهم في تصدير البليت لمصر لأول مرة خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وبلغ إجمالي إنتاج مصر من حديد التسليح خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 نحو 3.86 مليون طن، مقارنة بـ4.16 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 7%.