وزير الري: 10 ملايين يورو لدراسة وتحضير مشروعات شراكة جديدة في قطاع المياه

آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 9:04 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

حاجة عاجلة إلى آليات تمويل مبتكرة ومبادرات إعفاء من الديون

 

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الحكومة المصرية أطلقت آلية تمويلية بمخصصات قدرها 10 ملايين يورو لدراسة وتحضير مشروعات جديدة، تمهيداً لمشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).

جاء ذلك في إطار استعراض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لرؤية مصر للاستثمار في مجال المياه، خلال مشاركته في جلسة "الرؤية العربية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. الاستثمار في مجال المياه"، ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".

وأوضح سويلم أن رؤية مصر للاستثمار في المياه تستند إلى قناعة راسخة بأن تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن مصر ضخت استثمارات وطنية ضخمة في قطاع المياه على مدار العقد الماضي.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، عملت الدولة على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، بما يعكس التزامها بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وفقا لسويلم.

وأضاف وزير الري أن تمويل قطاع المياه ليس تحدياً وطنياً فحسب، بل هو أولوية إقليمية وعالمية، خاصة في المنطقة العربية التي تُعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه.

وأشار إلى أن 19 دولة من أصل 22 دولة عربية تعاني من ندرة مائية، ويواجه أكثر من نصف هذه الدول - وهي نامية أو أقل نمواً - تحديات مالية وبيئية مُعقّدة تُقيّد تعبئة الموارد المحلية اللازمة للتكيف المناخي وتطوير البنية التحتية.

وأضاف أن هذا الواقع يبرز الحاجة العاجلة إلى آليات تمويل مبتكرة، ومبادرات إعفاء من الديون، وزيادة التمويل الميسَّر الموجَّه خصيصاً للدول الأكثر هشاشة.

وأشار إلى أن إدراج قطاع المياه في صميم استراتيجيات تمويل المناخ، خاصة للاستثمار في المياه والصرف الصحي، أصبح من الضروري؛ بما يعزز قدرة الشعوب والاقتصادات على الصمود بشكل مباشر.

وأكد وزير الري دعم مصر القوي للدعوة إلى رفع نسبة التمويل الموجه للتكيف إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي التمويل المناخي العالمي، مع تخصيص حصة عادلة وكبيرة منها للاستثمارات في قطاع المياه؛ إذ يعد الاستثمار في المياه استثماراً في التكيف المناخي، والأمن الغذائي، والصحة، والحد من مخاطر الكوارث.

وأشار الدكتور سويلم إلى النجاح التاريخي الذي تحقق في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، حيث مَثَّل إنشاء صندوق الخسائر والأضرار إنجازاً نوعياً للدول النامية.

وشدد على ضرورة الاعتراف بالخسائر والأضرار المرتبطة بالمياه والناتجة عن الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وإعطائها الأولوية ضمن نوافذ التمويل الخاصة بهذا الصندوق.

وأضاف أن مصر تتبنى نهجاً يهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع المياه، وتهيئة بيئة مناسبة تُمكّن من مشاركة القطاع الخاص. عملت الدولة على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وضمان شفافية إجراءات التعاقد، وبناء ثقة المستثمرين. طبقت مصر بالفعل نماذج ناجحة من الشراكة في مجالات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه.

وأضاف أنه يجري العمل حالياً على توسيع نطاقها ليشمل مجالات إضافية مثل إنشاء وتشغيل محطات الرفع ومكونات البنية التحتية الأخرى.

وأكد سويلم سعي مصر لتوحيد الصوت العربي استعداداً للحوار التفاعلي السادس حول "الاستثمار في المياه" خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، لتقديم رؤية عربية مشتركة تعبّر بوضوح عن الأولويات العربية، بما يضمن الوصول العادل للتمويل المناخي والتنمية، وزيادة الدعم للتكيف في المناطق الشحيحة بالمياه، وتعزيز التعاون لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة.