مؤسسة هند رجب الحقوقية تحدد المتهمين باغتيال طاقم الجزيرة.. خطوة جديدة في سلسلة ملاحقتها لإسرائيل

آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 3:44 م بتوقيت القاهرة

رنا عادل

قدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شكوى جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين عن اغتيال الزميل الشهيد أنس الشريف وزملائه من طاقم قناة الجزيرة، الذين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء في غزة.

وأوضحت المؤسسة أن الشكوى تضمنت كشفًا لتسلسل القيادة الذي يتحمل المسؤولية عن قتل الصحفيين الستة، بدءًا من قائد الجيش إيال زامير، مرورًا بقائد سلاح الجو اللواء تومر بار، وقائد القيادة الجنوبية اللواء يانيف آسور، وصولًا إلى بقية القادة الميدانيين.

كما حملت المؤسسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية تشجيع استراتيجية استهداف الصحفيين، ودعت إلى توسيع مذكرة توقيفه لتشمل الجرائم ضد الإعلاميين.

سلسلة ملاحقات دولية

لم تكن تلك هي الشكوى الأولى التي تقدمها المؤسسة، فمنذ تأسيسها في فبراير 2024 في بروكسل، وسعت مؤسسة "هند رجب" نطاق تحركاتها القضائية في عدد من الدول، في إطار ملاحقة القادة والجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب. ففي إيطاليا، طالبت باعتقال اللواء غسان عليان خلال اجتماع سري بتهمة تجويع سكان غزة. وفي البرازيل، باشرت المؤسسة إجراءات قانونية ضد جندي إسرائيلي مزدوج الجنسية، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إجلائه بسرعة من البلاد. كما فتحت بيرو تحقيقًا رسميًا ضد أحد الجنود المتهمين بارتكاب جرائم حرب بعد شكوى من المؤسسة، بينما رفعت المؤسسة في البرتغال شكوى ضد القناص داني أدونيا أديجا لقتله أربعة مدنيين خلال فترة هدنة. وفي قبرص، تقدمت بدعوى ضد الجندي تامر ملا، متهمة إياه بالمشاركة في تدمير منازل ومدارس ومخيمات لاجئين، فيما اتهمت في هولندا الرائد لافي لازاروفيتش بالمشاركة في الإبادة الجماعية بغزة. وفي بلجيكا، وفي خطوة غير مسبوقة، أسهمت شكوى المؤسسة في اعتقال جنديين إسرائيليين خلال مهرجان موسيقي، وفقًا لعدة تقارير إعلامية.

قضية هند رجب

وتحمل المؤسسة اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قُتلت مع عائلتها في يناير 2023 على يد الجيش الإسرائيلي. وفي مايو 2025، أعلنت المؤسسة تحديد هوية المسؤول العسكري المباشر عن قتلها، وهو المقدم بني أهرون قائد اللواء المدرع 401، الذي قاد العملية العسكرية التي استهدفت سيارتها المدنية في حي تل الهوى بمدينة غزة. وأكدت المؤسسة أن التحقيقات التي أجرتها على مدى أكثر من عام مكنتها من التعرف على الضباط والجنود المنتمين لهذه الكتيبة، إلى جانب القادة الميدانيين وضباط العمليات الذين كانوا تحت إمرة أهرون، متهمة إياهم جميعًا بارتكاب جريمة حرب.

ردود إسرائيل

تصاعد نشاط المؤسسة دفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات مضادة، حيث أصدرت قائمة عقوبات استهدفت 50 شخصية في مقدمتهم رئيس المؤسسة دياب أبو جهجة، وعدد من المؤسسين والمحامين المتعاونين معها. كما خصصت إسرائيل موارد كبيرة لمحاولة تعطيل عمل المؤسسة، وأطلقت حملة دعائية تستهدف التشكيك في مصداقيتها وإثارة البلبلة، بما في ذلك محاولات لاختراق الدوائر المؤيدة لفلسطين.