النائب إيهاب منصور يسأل الحكومة عن قرار زيادة أسعار الكهرباء.. ويصفه بعقاب مضاعف للمواطنين

آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 5:01 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التصريحات الأخيرة حول زيادة مرتقبة لأسعار شرائح الكهرباء، حيث تقوم وزارة الكهرباء بزيادة الأسعار دون دراسة واضحة وبصورة جزافية، ويترتب عليها وقف بطاقات التموين، وهذا عقاب مضاعف للمواطنين بسبب غياب التنسيق بين الوزارات.

وأشار النائب إلى أن العام الماضي شهد وصول نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح إلى 20.8%، وهو الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، مما يوجب على الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات في الأسعار.

وأوضح النائب أن هذه الزيادات ستؤدي بشكل مباشر إلى ضرر غالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يمثل حوالي 90% من المواطنين.

وشدد منصور على ضرورة دعم الدور الرقابي في الوقت الراهن، مؤكدًا أن العلاوات والمنح الأخيرة تآكلت أمام تلك الزيادات.

وأشار إلى أن الحكومة لديها آليات أخرى لكنها لا تنفذها، وتلجأ دائمًا إلى الضرائب أو زيادة أسعار الخدمات، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الإصلاح بدلًا من المضي قدمًا في نفس السياسات التي أوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية شديدة الصعوبة على المواطنين.

واستطرد منصور قائلًا: سبق أن تحدثت عن أهمية ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة التي تحتوي على مليارات الجنيهات، والتي ثبت مع الوقت وجود فساد بها وإهدار للمال العام، وكذلك تحصيل أموال قانون التصالح الذي فشل في التطبيق ولم يتمكن سوى 15% فقط من إنهاء الإجراءات خلال 6 سنوات، مما أضر بمصالح المواطنين وعطل تحصيل المليارات بفارق سلبي حوالي 6 مليارات دولار.

وتساءل النائب عما تم توفيره من خلال الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا، وهل أتت ثمارها أم لا؟ وهل وفرت آلاف الجنيهات أم ملايين أم ماذا؟

وقال إن شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط وما زال، ولكن أن تأتي القرارات في صورة ضربات متتالية فهو أمر مرفوض، في ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصري استجابة لصندوق النقد الدولي.

وأضاف: ما يحدث هو استمرار لسياسات تفتقر إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة، والتي أدت إلى زيادة الأسعار خلال فترة الحكومتين الأخيرتين، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وسعر الصرف وتذاكر المترو والبنزين بنسب تتراوح من 500 إلى 1500%.