منظمات الأعمال ترحب باتجاه الحكومة إقرار حوافز جديدة لدعم مناخ الاستثمار والصناعة

آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2024 - 8:07 م بتوقيت القاهرة

محمود مقلد:

رحبت منظمات الأعمال بعزم الحكومة إقرار المزيد من الحوافز الجديدة لدعم مناخ الاستثمار وقطاع التصنيع فى مصر باعتباره العمود الفقرى لتنمية واستعادة الاقتصاد المصرى لعافيته خلال الفترة المقبلة.

يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن عزم الدولة العمل على إقرار وتطبيق المزيد من التيسيرات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد باعتباره دفعة قوية للاقتصاد.

محمد البهى عضو اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك ثمن الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل دعم قطاع الصناعة وعلاج وحل كل التحديات التى تواجه المصنعين والقطاع الخاص فى السوق.

وأضاف البهى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الحوافز والتسهيلات حتى بستطيع القطاع تجاوز التحديات والعودة إلى النمو والتوسع من جديد إضافة إلى المنافسة وبقوة فى مختلف الأسواق الخارجية.

وأوضح البهى أن قطاع الصناعة أمامه فرص واعدة للنمو خلال الفترة المقبلة سواء نتيجة نجاح الحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع وتطوير البنية التحتية واللوجستية وتوفير الطاقة أو نتيجة لعوامل خارجية من اضطرابات تجارية وسياسية دولية والبحث عن أسواق بديلة.

وقال البهى إن «مصر لديها فرص كل كبيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة نتيجة للتسهيلات الكبيرة التى باتت تمنحها الدولة للشركات إضافة إلى موقعها الاستراتيجى والمتميز بين أقدم 3 قارات، ناهيك عن العديد من الاتفاقيات التجارية الكبيرة الموقعة بين مصر ومختلف دول العالم».

يذكر أن الحكومة تسعى جاهدة فى الداخل إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى إلى 65% من إجمالى الاستثمارات بحلول عام 2030.

وأعلنت الحكومة مؤخرا عن حزمة تيسيرات كبيرة للشركات والمستثمرين معتبرة إياها بداية لإصلاح جميع الأوضاع التى يعانى منها المستثمرون خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية والرسوم والإجراءات والأراضى المرفقة.

وشرعت المجموعة الوزارية الاقتصادية منذ فترة فى اتخاذ إجراءات متعددة ركزت على الإصلاحات الهيكلية ومعالجة السياسات المالية، وتبسيط إجراءات الضرائب، إضافة إلى القضاء على البيروقراطية وتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار وهو ما فتح شهية الكثير من المستثمرين فى الداخل والخارج على التوسع فى السوق.

قال مجد الدين المنزلاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن دعم الحكومة للقطاع دليل واضح على أهميته ومدى قناعتها بدوره الكبير فى تحسين الأوضاع الاقتصاد.

وأضاف المنزلاوى أن تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين ضرورة قصوى وخطوة فى الطريق السليم وهو ما سينعكس بالإيجاب على حجم الاستثمارات الجديدة.

وتتبنى رؤية مصر 2030 استراتيجية شاملة تركز على تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين تنافسية مصر العالمية وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام.

صبحى نصر عضو اتحاد المستثمرين قال إن السبيل الوحيد لرفع معدلات نمو الاقتصاد هى الصناعة والاستثمار، نرحب بكل الجهود والمحفزات التى ستطلقها الدولة خلال الفترة المقبلة لدعم مناخ الاستثمار وهو ما سيسهم فى جذب المزيد من رءرس الأموال الجديدة إلى السوق.

محمد خميس نائب الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين قال إن القطاع الخاص لديه من الإمكانيات والخبرات ما يؤهله إلى زيادة معدلات نمو الاقتصاد بشكل كبير.

وأضاف خميس أن جذب المزيد من الاستثمارات الجيدة يتطلب المزيد من الحوافز والتسهيلات بما فيها أسعار الأراضى والفائدة إضافة إلى خفض الرسوم والإجراءات ومحاربة الروتين والبيروقراطية.

وقال خميس إن حل المشاكل التى تواجه القطاع الخاص ضرورة خاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم وأسعار تكلفة الإقراض والأراضى الصناعية المرفقة.

خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، قال إن إطلاق الحوافز مهم جدا فى الفترة الحالية لشركات والقطاع الخاص لزيادة قدراتهما التنافسية فى مختلف الأسواق الخارجية وهو ما سيسهم فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة حجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار.

وأضاف أبو المكارم أن الوصول لتلك الأرقام يتطلب زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التصنيع والإنتاج مطالبا الحكومة للعمل على حل جميع المعوقات التى تواجه المصدرين وسرعة رد المستحقات وتسهيل دخول المواد الخام.

وأضاف أبو المكارم أن خفض الفائدة وأسعار الأراضى ضرورة لخفض تكلفة التصنيع وزيادة القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية.

ولفت أبو المكارم إلى أن توفير الغاز والطاقة للمصانع حتى تعمل بكامل طاقتها ضرورة كبيرة حتى لا يفقد المصدرون أسواقهم التصديرية جراء عدم القدرة على الوفاء بالتعاقدات التصديرية والالتزام بمواعيد التوريد.

ولفت أبو المكارم إلى أن تعميم مساندة شحن البضائع لكل دول العالم بحيث لا تقتصر على إفريقيا فحسب ضرورة، مؤكدا أن تكلفة الشحن أصبحت عنصرا أساسيا ومؤثرا على التكلفة الإنتاجية والتصديرية.

مشددا على ضرورة العمل على إطلاق مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات بفائدة معقولة والعمل على تبنى مشروع «المصدر الصغير المحترف».

المهندس شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، قال إن هناك إمكانات واسعة لزيادة حجم الاستثمارات فى السوق خاصة فى إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، مطالبًا بتقليل تصدير الفوسفات الخام، وأن تكون هناك قيمة مضافة على هذه المادة الخام، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة أيضًا فى صناعة الزجاج.

وأضاف الجبلى أن هناك «خامات متعددة تزخر بها بلادنا، من الممكن استغلالها لإقامة الكثير من الصناعات، وهو ما يسهم فى زيادة معدلات التصدير من منتجات هذه الصناعات»، مستعرضًا الأسواق التصديرية التى يجرى العمل عليها، والمستهدفة خلال المرحلة المقبلة

وشدد الجبلى على ضرورة استمرار الدعم الحكومى للمصنعين للوصول لكل متطلبات الصناعة من مواد أولية وخامات، ومعدات وآلات إنتاج للتوسع فى النشاط الصناعى، إضافة إلى التعاون بين المصنعين والحكومة لخفض فاتورة الواردات عبر تعميق التصنيع المحلى.

أوضح أن كل القطاعات الصناعية أمامها فرص للنمو والتوسع، وزيادة الإنتاج الصناعى بشرط استمرار الدعم والمحفزات وعلاج اللبيروقراطية والروتين.