وزير العمل عن القانون الجديد: يحقق توازنا بين مختلف الأطراف

آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 9:52 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال محمد جبران وزير العمل، إن قانون العمل الجديد حقق توازنًا بين مختلف الأطراف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن القانون سيحقق المصلحة للجميع، وسيتيح مزيدًا من الاستثمار.

وأوضح أن أي مستثمر عندما يأتي للعمل في دولة ما فإنّ أول شيء يبحث عنه هو قانون العمل في تلك الدولة، وما إذا كان هذا القانون طاردًا للمستثمرين أم يحفزهم.

وأشار جبران، إلى أنّ هذا القانون الجديد يُشكل إضافة كبيرة لمناخ الاستثمار، مؤكدا أن القانون يتضمن كذلك إلغاء بند حبس صاحب العمل.

وأكّد أن ساعات العمل التي كان يثار بشأنها بعض الخلافات، يعالجها القانون الجديد من خلال تحقيق التوازن وذلك بين ساعات العمل وحقوق العمل.

وشدد جبران، على أن القانون يضمن حقوق العامل إذا أدّى عملًا لساعات إضافية بما يساهم في تحقيق التوازن المطلوب.

ونوه بأن القانون يتضمن امتثالًا كبيرًا للكفاءات الدولية، وهو ما يُنظر إليه بشكل إيجابي للغاية، كما أكّد أن القانون يعالج مسألة التفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وشدد على أن هذا الأمر كان يثير خلافات بين وزارة العمل والشركة المعنية، موضحًا أنه تمت الموافقة على أن لبعض الشركات على أن تتولى عملية المراقبة بعد الحصول على ترخيص من قِبل الوزارة.
وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيًّا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويراعى مشروع القانون التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال.