وزير العمل: القانون الجديد يحقق توافقا بشأن الأجور والإجازات.. و3 أشهر للفصل في أي قضية عمالية

آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 10:10 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال محمد جبران وزير العمل، إن قانون العمل الجديد شهد توافقًا بشأن الأجور والإجازات على قاعدة أن الأجر مقابل العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه ستكون هناك لائحة تنفيذية لمنح مميزات للعمل الذي يؤدي ساعات عمل أكثر.

وأشار إلى أن القانون يوفّر آلية أمام المجلس القومي للأجور ليعمل بها في هذا الإطار، وهو أمرٌ لم يكن موجودًا في القانون المعمول به حاليًّا، مؤكدا أنه تم توفير صلاحيات للمجلس وقراراته.

وعبر الوزير عن تفاؤله بأن القانون الجديد سيضمن تحقيق ارتياح كبير سواء لدى العمال أو أصحاب العمال.

وفيما يخص المحاكم العمالية، صرح جبران بأن أي خلاف يحدث سيتم إحالته إلى المحكمة العمالية على أن يتم الفصل في القضية خلال ثلاثة أشهر، واصفًا هذا الأمر بأنه وجوبي علمًا بأن هذه القضايا في السابق كان يمكن أن تصل مدة التقاضي فيها إلى 20 سنة.

وشدد على أن هذا الأمر يخص أي قضية عمالية سواء كانت للعامل أو صاحب العمل أو المنشأة، موضحًا أن هذا الأمر يضمن تلافي الكثير من المشكلات القائمة.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيًّا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويراعى مشروع القانون التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال.