أرقام استراتيجية لضمان الأمن الغذائي بمصر: 3.4 مليون طن قمح و192 ألف طن زيت و400 سوق في عام

آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 6:38 م بتوقيت القاهرة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لمتابعة تطورات الأمن الغذائي والتجارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح والسكر والزيت واللحوم والدواجن، مشددًا على أن الوضع الغذائي المصري مستقر ومطمئن.

وأوضح المتحدث أن الدولة أبرمت تعاقدات جديدة لتعزيز المخزون، شملت شراء 3.4 مليون طن من القمح، و192 ألف طن من الزيوت الخام، إضافة إلى 4 آلاف طن من الدواجن المجمدة، و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة، في إطار سعيها لتنويع مصادر الاستيراد وتفادي أية أزمات مستقبلية.

كما شدد الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة المعنية بالأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين السياسات والإجراءات، لافتًا إلى ضرورة التعاون مع جهاز "مستقبل مصر" لتحديد المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية في مشروع "الدلتا الجديدة"، لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي.

وفي السياق ذاته، تم تناول جهود الحكومة في تنظيم عمل المخابز والمطاحن والأسواق، واستعراض آخر تطورات مشروع "أسواق اليوم الواحد"، الذي انطلقت مرحلته الأولى في نوفمبر 2024 بـ200 سوق، وتبعتها المرحلة الثانية منذ مايو 2025 بـأكثر من 200 سوق إضافية، ليصل إجمالي الأسواق الجديدة إلى 400 سوق خلال أقل من عام.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود وزارة التموين في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة، حيث استعرض الحضور تطورات إقامة سلاسل تجارية في العبور، ومدينة نصر، وقليوب، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق سلسلة تجارية حكومية موحدة تحت اسم Carry On، كأول علامة تجارية حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتناول الاجتماع أيضًا خطة تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان توجيهه إلى من يستحق، بناءً على معايير واضحة وشفافة.

وفي إطار تعزيز استقرار الأسواق، استعرض الاجتماع تطورات إنشاء البورصة السلعية، التي تُعد أداة لضبط الأسعار وتوفير نافذة موحدة لتصدير واستيراد السلع، حيث بدأ بالفعل تسجيل المصدرين والمستوردين، مع الإشارة إلى إعداد مشروع قانون خاص ينظم عملها، بالاستفادة من التجارب الدولية ذات الصلة.

كما ناقش الاجتماع السياسات الزراعية للدولة، والتحول الرقمي، وترشيد الإنفاق في القطاع الزراعي، إلى جانب تقييم وضع قطاع الأسمدة، وتحديدًا مادتي النترات واليوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة تطبيق إصلاحات تدريجية ومتوازنة، تحفظ حقوق الفلاح وتضمن استقرار منظومة الإنتاج الزراعي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على أهمية تطوير الأراضي الزراعية، وتوسيع الاعتماد على الميكنة الحديثة، مع مواصلة جهود تحسين السلالات المحلية لزيادة إنتاجية اللحوم الحمراء والألبان، دعمًا للاكتفاء الذاتي وتحقيق التوازن بين الطلب والإنتاج المحلي في قطاعات الغذاء الأساسية.