مجلس النواب: إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من دعم تكافل وكرامة من مصروفات المدارس ومجموعات التقوية والجامعات

آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 2:46 م بتوقيت القاهرة

مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون الضمان الاجتماعي

استكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماع خلال الجلسة العامة اليوم، ووافق على نص المادة 22 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي التي تنص على أن "للمستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية".

وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي على أن هذا النص لا يمس الدعم العيني وقال إن "تحويل الدعم العيني لنقدي غير مطروح في هذا المشروع، في هذا النص لم نمس الدعم العيني ولم نتطرق إليه هذه مسألة خاضعة للدراسة والحوار".

كما وافق مجلس النواب على نص المادة 23 التي تنص على أن "يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة".

ورفض مجلس النواب اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب بإجراء تعديل يسمح لذوي الإعاقة بالإعفاء من الرسوم الدراسية في الماجستير والدكتوراة عند استكمال تعليمهم، من جهتها أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن هذه النصوص واردة في قانون حقوق ذوي الإعاقة.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢٤) التي تنص على أن "للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.

ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.