رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين الأتراك لـ الشروق: الشركات التركية تبدي اهتماما ببرنامج بيع الأصول المصرية

آخر تحديث: الأحد 16 مارس 2025 - 3:11 م بتوقيت القاهرة

حوار: حياة حسين

 

- أكينجي: استثمارات أنقرة في القاهرة وصلت إلى 500 مليون دولار في 2025
من الأفضل استكمال إجراءات التبادل بالعملات المحلية، لكن المسألة لم تعد مُلحّة الآن
- العلاقة الاقتصادية بين مصر وتركيا لن تتأثر بالتقارب بين أنقرة ودمشق

 

أبدت الشركات التركية اهتمامًا ببرنامج بيع أصول الشركات المملوكة للدولة في مصر، لكن هناك عوامل كثيرة ستحدد مدى الانخراط في هذه الفرص الاستثمارية، وفق تصريحات نهاد أكينجي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك (تومياد)، في حوار مع "الشروق".

وتشهد مصر زيادة في تدفقات الاستثمارات التركية منذ تسوية الخلافات بين البلدين، حيث وصلت العام الماضي (2024) إلى 3.5 مليار دولار، كما تأسست 350 شركة جديدة من أنقرة في القاهرة خلال العام ذاته.

وردًا على تساؤل عمّا إذا كان المستثمرون الأتراك مهتمين بشراء حصص في شركات الدولة المطروحة للبيع بدلًا من البدء في تأسيس مشروعات جديدة، قال أكينجي: "طبعًا، من المؤكد أنهم مهتمون بالبرنامج، لكن ما يساعدهم في ذلك هو ربحية الأصل المباع".

وأضاف: "المستثمر يأتي لضخ استثمارات بهدف تحقيق ربح، وإذا كانت ربحية هذه الشركات واعدة بعد التطوير، فسيقبلون على شرائها، وهذا أهم من كون الشركة نفسها رابحة وقت البيع".

وأوضح أكينجي أن هناك عنصرًا آخر يسهم في تحديد قرار مشاركة رجل الأعمال التركي في برنامج بيع الأصول، وهو انخفاض تكلفة التطوير، وأن يكون هناك استرداد سريع للاستثمارات، مشيرًا إلى أنه من المؤكد أن المستثمرين سيضخون استثماراتهم إذا توفرت هذه العوامل، لكن إذا رأوا أن إنشاء شركة جديدة أفضل، فسيتخذون هذا الاتجاه.

وتابع أكينجي تصريحاته لـ"الشروق" قائلًا: "وجّهنا الشركات التابعة للجمعية إلى وجود فرص استثمارية في برنامج بيع أصول الدولة المصرية، ودورهم هو الدراسة، وقد أبدوا اهتمامًا عند عرض الأمر عليهم".

وفي الوقت الذي اجتذبت فيه مصر استثمارات تركية بلغت 3.5 مليار دولار العام الماضي، وصلت تلك التدفقات الاستثمارية في 2025 إلى 500 مليون دولار، تشمل استثمارات جديدة وتوسعات لشركات قائمة، وفق أكينجي، الذي توقع زيادة ملحوظة في الاستثمارات التركية في مصر خلال العام الجاري.

وقال: "كان العام الماضي بمثابة وقت دراسة واستطلاع للسوق المصرية بالنسبة للشركات التركية، لكن هذا العام سيشهد بدء تدفق استثمارات تلك الشركات، خاصة أن 350 شركة تركية تأسست في مصر العام الماضي".

والأمر نفسه لا يختلف بالنسبة للتبادل التجاري، إذ توقع رئيس (تومياد) أن يرتفع إلى 10 مليارات دولار، غير شاملة لمواد الطاقة، مقارنة بـ8.7 مليار دولار.

وتستبعد (تومياد) مواد الطاقة من حساب الميزان التجاري بين البلدين، لأن تبادلها يجري بين الحكومتين، "ونحن نقيس أداء التبادل التجاري على أساس ما ننتجه في القطاع الخاص.. لكن هذا لا يعني أننا لا نتعاون في مجال الطاقة على مستوى القطاع الخاص"، قال أكينجي.

ورغم أن رئيس (تومياد) يرى أنه من الأفضل استكمال خطوات تفعيل التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، فإنه يعتقد أن المسألة لم تعد مُلحّة في ضوء استقرار الاقتصاد وسوق العملات الأجنبية في مصر.

وقال: "مسألة النقد الأجنبي لم تعد الأساس في تحقيق الربح والخسارة، فالمسألة بين الدولتين الآن مختلفة، وكنا طلبنا ذلك بسبب وضع سوق النقد الأجنبي في مصر آنذاك".

وطلبت (تومياد) من حكومتي مصر وتركيا التبادل بالعملات المحلية بسبب أزمة النقد الأجنبي الحادة في 2023 وبداية 2024، التي خلقت سوقًا موازية للنقد الأجنبي، وذلك قبل توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والتي ضمنت تدفقات نقدية تُقدّر بنحو 35 مليار دولار، ما أدى إلى ضبط وتوازن السوق.

وردًا على تساؤل بشأن تغيّر أوضاع سوريا، والتقارب التركي السوري سياسيًا، والقُرب الجغرافي، وما إذا كان من الممكن أن يغري الشركات التركية للخروج من مصر والذهاب إلى سوريا، أو التأثير على تدفق الاستثمارات التركية إلى مصر، أكد أكينجي أن هذا لن يحدث، قائلًا: "العلاقة بين مصر وتركيا لن تتأثر بدولة ثالثة، وما تحتاجه سوريا حاليًا، حسب ظني لأني لم أدرس الأمر، هو مجال الإنشاءات لإعادة الإعمار".

وأضاف: "حتى إذا كان هناك أي أنشطة أخرى، فالشركات المصرية والتركية قادرة على التعاون في تنفيذ أي مهام في سوريا معًا، ولا تحتاج الشركات التركية إلى الخروج من مصر إلى سوريا".

وتابع: "تضم (تومياد) بعض شركات الإنشاءات، لكنها ليست كثيرة، لأن مصر تضم عددًا كبيرًا من تلك الشركات، وتركيا لديها الأمر نفسه، لذلك لا يوجد تعاون كبير في هذا المجال حاليًا".