رئيس جهاز شئون البيئة يترأس وفد مصر لإصدار صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكى بالنرويج

آخر تحديث: الإثنين 16 يونيو 2025 - 5:42 م بتوقيت القاهرة

دينا شعبان

ترأس الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد مصر في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود لعدد من الدول الفاعلة في الإعداد للجولة التفاوضية الأخيرة لإصدار صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي وحماية البيئة البحرية، وذلك بدعوة من الحكومة النرويجية وبمشاركة وفود الاتحاد الأوروبي، ومنها "سويسرا وفرنسا، والسويد والنرويج، وألمانيا إنجلترا واليابان"، وحضور ممثلي كل من "الصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وإندونسيا وكوبا وبارجواي".

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن الاجتماع يهدف إلى بحث نقاط الاتفاق المشتركة؛ للدفع بالاتفاقية للأمام خلال الجولة التفاوضية الأخير INC 5.2، والمقرر عقدها خلال الفترة من 3- 14 أغسطس في جنيف بسويسرا، كما تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة أهم ثلاث مواد خلافية في مسودة الاتفاقية وهي المواد رقم 3، 6، 11 .

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على الموقف المصري الداعم والمساند للوصول لاتفاق عادل ومتوازن في الجولة التفاوضية الأخيرة خلال INC5.2، يراعي حقوق الدول النامية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لهذه الدول ومن ضمنها مصر.

ولفت إلى دعم مصر لمبادرة دولية؛ لوضع هدف عالمي لتدوير المخلفات البلاستيكية مع التركيز على ضرورة إجراء دراسة علمية اقتصادية وفنية واجتماعية شاملة تحدد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمة مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعال من هذه المخلفات، والتي هي أساس هدف هذه الاتفاقية.

واستعرض رئيس جهاز شئون البيئة، خلال الاجتماع، جهود مصر الوطنيه للحد من التلوث البلاستيكي، وأهمها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ المسئولية الممتد للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لتدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو الجاري، بالتنسيق مع القطاع الخاص في مصر، مما يعد جهد وطني يصب فى نفس أهداف الاتفاقية.

ويأتي ذلك بناء على اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى 2.30 بتكليف من رئيس الجمهورية.

كما وضعت مصر مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية وصدور قرار بشأنها .

وأكد ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول مرتبطة بإيجاد آليات للتنفيذ تساعد الدول النامية على إيجاد آلية تمويل مبتكرة تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثة لتدوير المخلفات البلاستيكة، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ المبادئ الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وأهمها هدف واحد ولكن متباين المسئوليات .

وأشار إلى أن الاجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة الاستمرار في المشاورات والتنسيقات بين الدول خصوصًا في الاجتماع غير الرسمي للوفود والمقرر عقده خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو بمقر برنامج الامم المتحده للبيئه UNEP في نيروبي بدولة كينيا.