النائبة عايدة نصيف: مشروع المدينة الإنسانية في غزة خرق للقانون الدولي ومخطط لتنفيذ جريمة التهجير

آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 9:43 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، إن ما يُروج له تحت مسمى "المدينة الإنسانية" في قطاع غزة يمثل انتهاكًا فجًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ القانون الإنساني الدولي، مشددة على أن المشروع يخفي وراء واجهته الإنسانية الزائفة مخططًا ممنهجًا للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضحت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان لها اليوم، أن هذا المخطط يندرج ضمن سياسات التطهير العرقي المحظورة دوليًا، مؤكدة أن القواعد القانونية الدولية تفرض على القوة القائمة بالاحتلال واجب حماية السكان المدنيين في مواقعهم الأصلية، ولا تجيز بأي حال نقلهم أو إعادة توطينهم قسرًا بذريعة إنسانية أو أمنية.

وتابعت: "مصر تعارض بشكل قاطع أية محاولات لإفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، موضحة أن الموقف المصري يستند إلى مرجعيات قانونية واضحة، وفي مقدمتها مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض أي مساس بوحدة الأراضي الفلسطينية أو تغيير هويتها الديمغرافية".

وأوضحت أن المجتمع الدولي مُلزم، وفقًا للقانون الدولي، بعدم الاعتراف بأي واقع يُفرض بالقوة أو ينتج عن التهجير القسري، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يعكس أحد المبادئ الراسخة في النظام القانوني الدولي وهو عدم شرعية ضم الأراضي أو تغيير طابعها السكاني بالقوة.

وشددت عضو البرلمان الدولى، على أن السبيل الوحيد لمعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة يبدأ بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية، وضمان تدفق المساعدات إلى المدنيين في أماكن تواجدهم دون فرض النزوح أو الإخلاء عليهم، موضحة أن أي تسوية حقيقية للأزمة يجب أن تنطلق من احترام كامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في السيادة والعودة والاستقلال.

وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن مصر ستبقى داعمًا صلبًا للحقوق الفلسطينية المشروعة، مؤكدة أن موقفها التاريخي نابع من التزامات قانونية وأخلاقية ثابتة لا تقبل المساومة أو التراجع.