النائب إيهاب رمزي يقترح تعديلا لقانون المرور يجعل الموافقة على التفتيش وتحليل المخدرات شرطا للرخصة

آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 12:43 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنقضية فترته، عن براءة السائقين الذين يجري ضبطهم تحت تأثير المواد المخدرة.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن الإشكالية تكمن في «أخذ عينات التحليل للسائق»، والتي تتعارض مع «ضمانات الحماية الشخصية» التي يكفلها قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: «محكمة الجنايات تقضي بالبراءة، لأن وفقًا لقانون الإجراءات، السائق ليس في حالة تلبس، وبالتالي فإن إجراء أخذ عينة التحليل يُعتبر نوعا من التفتيش الذاتي، وهو إجراء باطل تفضي فيه محكمة الجنايات بالبراءة؛ لأن الحقوق الشخصية مصونة وفق القانون، ولا يجوز لأي ضابط أن يُفتش أي مواطن في الشارع».
واقترح حلا يتمثل في تعديل تشريعي بقانون المرور يلزم السائق بالموافقة المسبقة على الخضوع للتفتيش الرضائي في أي وقت أثناء القيادة، موضحا: «لدينا في قانون الإجراءات نوعان من التفتيش، تفتيش بإذن، وتفتيش دون إذن في حالة التلبس، إذا كان الشخص في حالة تلبس أو هذيان وترنح، فالضابط في حالة الشك يُخضعه للتفتيش، لكن لو أنا راجل سليم، لا يستطيع أن يفعل هذا إلا إذا كان التفتيش بشكل رضائي».
وأكد أن الإقرار سيجعل عملية التحليل قانونية وسليمة، باعتبارها موافقة رضائية صريحة من مستخرج الرخصة، لا سيما في حال رفض السائق الخضوع التفتيش، قائلا: «في القانون الحالي، إذا رفض السائق تفتيشه، في هذه الحالة، لا يملك الضابط سلطة تفتيشه إلزاميا، فيقوم بعرضه على النيابة، وإذا كرر السائق رفضه أمام النيابة، فلا يمكن لأحد تفتيشه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، كحماية للمواطن».