الذهب يلمع في 2025.. 6 أشهر من الصعود وعيون السوق على النصف الثاني

آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 3:12 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

مجلس الذهب العالمي: 26% ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر خلال النصف الأول من 2025
توقعات بوصول الزيادة لـ40% بنهاية العام حال تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية
المجلس يرجح استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية بوتيرة أكثر اعتدالًا

 

قال مجلس الذهب العالمي، إن أسعار المعدن الأصفر واصلت ارتفاعاتها القياسية، بنسبة 26% خلال النصف الأول من 2025، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، وسياسات الفائدة المحدودة.

وأوضح المجلس، أن تذبذب العوائد، مع التوقعات المستقبلية بخفض أسعار الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة المرتبطة بالسياسة التجارية الأمريكية، ساهمت في دعم الذهب خلال النصف الأول من العام، كما أدى الطلب القوي، الناتج عن زيادة نشاط التداول في الأسواق خارج البورصة والبورصات وصناديق الاستثمار المتداولة، إلى رفع متوسط أحجام تداول الذهب إلى 329 مليار دولار يوميًا، كما ساهمت البنوك المركزية في مواصلة عمليات الشراء بوتيرة قوية.

وتوقع المجلس، أن يواصل الذهب ارتفاعه بنسبة إضافية تبلغ 5% من مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من العام، وهو ما يعادل عائدًا سنويًا يتراوح بين 25% و30%، موضحا أنه في حال تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمالية، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم ضغوط الركود التضخمي وتصاعد التوترات، مما يعزز الطلب على الذهب ويدفع أسعاره للارتفاع بنسبة إضافية تتراوح بين 10% و15% في النصف الثاني، ليُنهي العام على مكاسب تقارب 40%.

وأوضح المجلس، أن النصف الثاني من العام يشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث يُبقي الغموض الاقتصادي المستثمرين في حالة من التوتر، وعلى الرغم من ظهور بوادر تحسن في بيانات التضخم، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن احتمال تدهور الأوضاع بشكل مفاجئ. ومن المرجح أن تستمر الضغوط المرتبطة بالدولار، مما يجعل الذهب المستفيد الأكبر من هذه الظروف.

في المقابل، أشار المجلس إلى أن التوصل إلى حلول مستدامة للنزاعات الجيوسياسية، واستمرار ارتفاع أسعار الأسهم، قد يسهم في جذب المزيد من المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر، مما يقلل من جاذبية الذهب. وقد يؤدي ذلك إلى تراجع الذهب بنسبة تتراوح بين 12% و17% من مكاسبه المحققة هذا العام.

وأشار المجلس إلى أن السوق يتوقع بقاء الناتج المحلي الإجمالي العالمي دون متوسط الاتجاه العام خلال النصف الثاني، مع احتمالية تجاوز معدل التضخم العالمي نسبة 5%، بسبب تنامي الأثر العالمي للرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى 2.9%، ونتيجة لهذا المشهد الاقتصادي المتباين، يُتوقع أن تبدأ البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بحذر مع نهاية الربع الرابع، على أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

ورغم احتمالية حدوث تقدم في مفاوضات التجارة، يرجح المجلس أن تبقى البيئة العالمية متقلبة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يضيف مزيدًا من الضبابية على الأسواق.

كما رجح المجلس، أن يستمر الطلب القوي من البنوك المركزية خلال 2025، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا من المستويات القياسية السابقة، مع بقائه أعلى بكثير من المتوسط السنوي لما قبل عام 2022، الذي بلغ ما بين 500 إلى 600 طن.

وتوقع أنه مع انخفاض أسعار الفائدة واستمرار حالة عدم اليقين سيؤدى ذلك إلى الحفاظ على شهية المستثمرين تجاه الذهب، خصوصًا عبر صناديق الاستثمار المتداولة والتداولات خارج البورصة، موضحا أنه على الرغم من قوة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في النصف الأول من العام، إلا أن إجمالي الحيازات البالغ 3,616 طنًا لا يزال أدنى من الذروة المسجلة في عام 2020 والتي بلغت 3,925 طنًا، كما تراكمت صناديق الذهب بأقل من 400 طن في الـ 6 أشهر الماضية، وما يزيد قليلاً عن 500 طن في الاثني عشر شهرًا الماضية، مقارنة بتراكمات سابقة تراوحت بين 700 و1,100 طن في فترات الارتفاع.

أما صافي المراكز الطويلة لعقود الذهب الآجلة في بورصة كومكس، فيبلغ 600 طن، مقارنة بمستويات تجاوزت 1,200 طن في الأزمات السابقة، ما يشير إلى وجود مجال كبير لمزيد من التراكم في حال تفاقمت الأوضاع.

وكان الطلب على صناديق الذهب الاستثماري قويًا بشكل خاص خلال النصف الأول، مدفوعًا بتدفقات كبيرة من مختلف المناطق. وبنهاية النصف الأول، أسهم ارتفاع أسعار الذهب وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في رفع إجمالي الأصول المدارة لصناديق الذهب عالميًا بنسبة 41% لتصل إلى 383 مليار دولار، مع زيادة الحيازات بمقدار 397 طنًا (ما يعادل 38 مليار دولار) لتبلغ 3,616 طنًا – وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2022.