لبنان يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوبي البلاد
آخر تحديث: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 9:08 م بتوقيت القاهرة
بيروت (د ب أ)
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة في جنوب لبنان، موضحا أن حكومته وافقت على أهداف ورقة السفير الأمريكي توماس باراك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها.
واستقبل سلام وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، "حيث جرى البحث في الشئون الإعلامية والأوضاع العامة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وقال سلام: "في آخر اجتماع لي مع السفير باراك شدّدت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يوميًا".
وأوضح سلام أن "الحكومة وافقت على أهداف ورقة باراك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندًا بندًا في ختام الاجتماع. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أيًّا من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة باراك".
وشدّد سلام على أنّ حكومته "لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه ".
وأعلن أن "نص إعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح".
وقال: "عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 أغسطس تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيدًا من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض".
وأضاف: "رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلا، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ".
وعن موضوع الميثاقية، قال سلام: "مقدمة الدستور هي التي تنص على الميثاقية وقد شرح العلامة الكبير الدكتور ادمون رباط أن المقصود في مقدمة الدستور هي الشراكة الإسلامية المسيحية. القول إنّ اعتراض وزراء من طائفة معينة يعرقل عمل الحكومة أمر غير صحيح وغير منطقي وغير دستوري. الميثاقية هي بين المسلمين والمسيحيين، وليست بين المذاهب".
وعن الاستثمار والتعافي الاقتصادي أشار رئيس الحكومة إلى أنّه "من خلال التجربة، أنّ الاستثمار وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي يصعب تحقيقها من دون استقرار وأمن وأمان في البلد. وهذا أحد الأسباب التي دفعتني للاقتناع بضرورة المضي قدماً في حصر السلاح بيد الدولة دون أي تأخير".
دعا الرئيس سلام اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلا: "ليسجلوا في جميع الأحوال وسنعرف قريبا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان".
يذكر أن إسرائيل تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.