الاحتلال يكثف منظومة الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية لمحاصرة القدس
آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 2:57 م بتوقيت القاهرة
قالت محافظة القدس، إنها تتابع بقلق بالغ استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تكثيف منظومة الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي تحاصر مدينة القدس وضواحيها.
وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وإخضاع سكانها لنظام قمعي قائم على التمييز والفصل، وكان آخر هذه البوابات الاحتلالية العنصرية في قرى وبلدات مخماس والرام والعيزرية خلال الثلاث أيام الماضية.
وأشارت إلى أن المعطيات الأخيرة الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أظهرت أنَّ الاحتلال أقام حتى منتصف عام 2025 ما يقارب 904 حواجز ثابتة في مختلف محافظات الضفة الغربية، من بينها عشرات البوابات الجديدة التي نُصبت على مداخل البلدات والقرى الفلسطينية.
ولفتت إلى أنه كان لمدينة القدس وضواحيها نصيب كبير من هذه الإجراءات بلغت ما يقارب 88 بوابة، وقد تمركزت هذه البوابات بشكل خاص عند مداخل القرى المقدسية مثل قلنديا، الرام، حزما، وعناتا، والرام، ومخماس، والعيزرية، وفي محيط العيسوية وجبل المكبر، إضافة إلى الحواجز الدائمة عند مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى.
وأكدت محافظة القدس أن هذه السياسات تشكّل انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في حرية التنقل، وهو حق أساسي كفلته المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي نصت على حرية كل فرد في التنقل واختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة.
ونوهت بأن هذه الإجراءات تمثل عقابًا جماعيًّا يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي أكدت في مادتها (27) على ضرورة احترام حقوق السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال وضمان حركتهم دون قيود تعسفية.
وحذرت محافظة القدس من أن نصب هذه البوابات وتحويلها إلى معابر قسرية أمام الفلسطينيين في القدس يترتب عليه عرقلة وصول المرضى إلى المستشفيات، خاصة مستشفى المقاصد والمراكز الصحية داخل المدينة، ومنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم، ما يشكل تهديدًا لحقهم في التعليم، وعرقلة وصول العمال والموظفين إلى أماكن عملهم، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأفادت بأن هذه البوابات تشكل مساسًا بحرية التنقل والعبادة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة إلا بتصاريح وشروط تعجيزية.
وأكدت أن منظومة الحواجز والبوابات لا يمكن قراءتها بمعزل عن المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس، فهي أداة من أدوات فرض الأمر الواقع، تهدف إلى فصل القدس عن امتدادها الطبيعي في الضفة الغربية، وتحويل بلداتها وضواحيها إلى جزر معزولة، كما أنها تعكس سياسة تمييز عنصري (أبارتهايد) واضحة، حيث يُمنح المستوطنون حرية التنقل الكاملة في ذات المنطقة، فيما يُقيّد المقدسيون والفلسطينيون بحواجز وأسوار وبوابات حديدية.
وذكرت محافظة القدس: «إذ نؤكد رفضها المطلق لهذه السياسات، تطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرار (242) والقرار (2334) اللذين أكدا على بطلان أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني في القدس، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها الرقابي لمتابعة هذه الانتهاكات وضمان حرية التنقل للفلسطينيين في القدس وضواحيها، وتطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل لوقف ممارساتها العنصرية التي ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».