بني سويف: جولات ميدانية لمراقبة الالتزام بأسعار الركوب بعد تحريك أسعار الوقود

آخر تحديث: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 2:00 م بتوقيت القاهرة

حازم الخولي

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من السادسة صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، تفقد اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد، عددا من مواقف السيارات بمحي الدين ومجمع المواقف أسفل عدلي منصور، بالإضافة إلى بعض محطات الوقود.

وجاءت الجولة بالتوازي مع قيام رؤساء الوحدات المحلية في المدن والقرى بجولات ميدانية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمة الأجرة.

وخلال الجولة، استوقف السكرتير العام المساعد عددًا من السائقين، واستفسر من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أكثر من الأجرة المقررة بعد قرار لجنة التسعير بتحريك أسعار المواد البترولية.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ للأجهزة التنفيذية المعنية بمشروع المواقف والمرور والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن واضحة بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتات توضح خطوط السير وقيمة الأجرة لكل خط، إلى جانب إلزام السائقين بوضع استيكرز على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المعتمدة اعتبارًا من صباح اليوم.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة كل من علي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق علي حسن، مدير مشروع المواقف، والدكتور أحمد عنتر، وكيل مديرية التموين.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت صباح اليوم تحريك أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا

غاز تموين السيارات: 10 جنيه للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات

وأكدت الحكومة أن الأسعار الجديدة ستظل ثابتة لمدة عام كحد أدنى، لضمان استقرار السوق المحلي، واستمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتشجيع الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.