البيئة: المطروح في خليج حنكوراب لا يشمل إقامة فنادق.. والمقترح إقامة نزل بيئي وفق المعايير الدولية

آخر تحديث: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 2:28 م بتوقيت القاهرة

دينا شعبان

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ما يتم طرحه في خليج حنكوراب لا يشمل إقامة فنادق أو منتجعات سياحية ضخمة، بل يقتصر على إنشاء نُزل بيئي متوافق مع المعايير البيئية، لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الهشة داخل محمية وادي الجمال.

وأوضحت الوزيرة، خلال أول حوار مجتمعي حول الاستثمار البيئي، أمس، أن الوزارة ناقشت الجدل الدائر حول الرسوم المفروضة على دخول المحميات، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول تراعي مختلف الفئات الاجتماعية، كما تم بحث جدوى إقامة سياج حول المناطق المستهدفة لحمايتها من التعديات.

وكشفت وزيرة البيئة عن وقوع 3 حالات تعدٍّ على خليج حنكوراب بعد رفض بعض المشروعات الاستثمارية، مما استدعى تدخل الوزارة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة، أسفرت عن صدور حكمين قضائيين ضد المخالفين، بينما لا يزال الحكم الثالث قيد النظر.

وشددت الوزيرة على أن أي مشروع استثماري داخل المحميات لن يُنفذ إلا بعد الانتهاء من دراسات تقييم الأثر البيئي، لضمان عدم الإضرار بالنظم البيئية، وأضافت أن هناك مناطق داخل المحميات يُحظر المساس بها تمامًا، في حين يُسمح بالأنشطة الاستثمارية في مناطق أخرى وفقًا لضوابط بيئية صارمة.

وأشارت فؤاد إلى أن أحد الصناديق التنموية الحكومية تقدم بمقترح لاستغلال المنطقة، ويتم حاليًا دراسة الشكل المناسب لهذا الاستثمار، لضمان الحفاظ على الكائنات البحرية والبرية شديدة الحساسية داخل المحمية.

وأضافت أن فكرة الاستثمار في المحميات بدأت منذ عام 2023، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة المقترحات المقدمة، وتم رفض بعضها والموافقة على أخرى بعد إدخال تعديلات لضمان توافقها مع المعايير البيئية، وأكدت أن خليج حنكوراب، إلى جانب مناطق أخرى مثل نَبق في سيناء وبعض المواقع في الفيوم، كان ضمن المشروعات المقترحة، لكن بعض العروض الاستثمارية لم تتوافق مع رؤية الوزارة وتم رفضها.

وأوضحت الوزيرة أن فرض رسوم على دخول المحميات بدأ منذ عام 2011 بهدف تحقيق الاستدامة المالية، مشيرة إلى أن الجدل القانوني حول هذه الرسوم حُسم بعد صدور 199 حكمًا قضائيًا لصالح الدولة، وأكدت أن الرسوم المحددة تبلغ 5 دولارات للأجانب و25 جنيهًا للمصريين.

من جانبه، أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، أن تطوير المحميات يعتمد على خطط إدارة واضحة، موضحًا أن الوزارة عملت على وضع إطار مؤسسي مناسب لضمان استدامة هذه المناطق.

وأشار إلى أن العائد المالي من المحميات كان 20 مليون جنيه فقط في 2018، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من الاستثمار البيئي هو تقوية البنية التحتية للمحميات وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات البيئية.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور محمد سالم، رئيس المحميات الطبيعية، على أن أي تصاريح استثمارية داخل المحميات يجب أن تتضمن شرطًا أساسيًا بعدم التنازل عن المشروع للغير بأي شكل، مشيرًا إلى أن أي طلب استثماري يخضع لدراسة دقيقة قبل الموافقة عليه.

من جانبها، أكدت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة وضع معايير واضحة لاستخدام المحميات الطبيعية المفتوحة للزيارة، مع توفير أدلة إرشادية تحدد الاستخدامات المسموحة، لضمان تحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية البيئة.