التخطيط: 28 مليون مواطن إجمالي المستفيدين من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة حتى أكتوبر 2024
آخر تحديث: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 1:18 م بتوقيت القاهرة
أميرة عاصي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة، 90% منهم إناث و10% ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66%، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5%.
يأتي ذلك خلال استعراضها، تقرير "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
وأكدت التشغيل التجريبي لـ10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركزا لتنمية الأسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزا، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
وأشارت المشاط، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، بالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
وحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت المشاط، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية و4 مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، والتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، وربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.