لحل مشكلة الإيجار القديم.. حزب الوعي يقترح إنشاء صندوق لتوفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية

آخر تحديث: الأحد 18 مايو 2025 - 1:20 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

الحزب: الدولة لن تتحمل أي أعباء مالية مباشرة.. والصندوق يعتمد على آليات تمويل غير تقليدية وشراكات تنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني

 

نظم حزب الوعي ندوة نقاشية تحت عنوان "العدالة الإيجارية بين الإنصاف والإضرار.. نقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم"، بحضور سياسيين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن بعض الأحزاب، وقانونيين، واقتصاديين، وأساتذة علم اجتماع، وخبراء في الشأن العقاري والعمراني.

وخلال المناقشات، قامت لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي بتقديم رؤية متكاملة من خلال مقترح إنشاء "صندوق العدالة السكنية"، وهو مشروع طموح يهدف إلى توفير أكثر من ٨٠٠ ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية مباشرة.

وبحسب بيان لحزب الوعي، يعتمد الصندوق على آليات تمويل غير تقليدية وشراكات تنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يسهم في معالجة أزمة الإسكان ويقدم بديلاً عمليًا وعادلاً لحل أزمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن اللجنة القانونية بالحزب ستواصل العمل على صياغة مقترح بكافة الأطروحات المقدمة من الحضور في هذه الجلسة النقاشية لتقديم مخرجات واقعية التطبيق يتقدم بها الحزب لمجلس النواب.

كما تضمنت المناقشات تاريخ قوانين الإيجارات الاستثنائية في مصر عبر تاريخها من عام ١٩٢٢ وحتى الآن وتطوراتها وصولًا إلى المقترح الحالي المقدم من الحكومة لتعديل القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧.

وقد انتهى الحاضرون بتوصيات هامة تناولت وجوب إدخال تعديلات جوهرية على المشروع المقدم، ورفضه بحالته لما فيه من إخلال بالتوازن المطلوب في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف منهما.

وأكد حزب الوعي على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة القوانين ذات الصلة بحقوق المواطنين، لما في هذا من تأثير بالغ على لحمة المجتمع وتماسكه، لافتًا إلى أن لجانه المعنية لن تتوقف عن عقد سلسلة من النقاشات حول هذا المشروع حتى الوصول إلى رؤية موسعة عميقة تصل بالمشروع إلى أن يصبح قانونًا يحقق التوازن المنشود.