الري: جار إعداد منظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ

آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 10:24 ص بتوقيت القاهرة

محمد علاء

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الانتهاء من المرحلة الأولى لمنظومة تراخيص المياه الجوفية إلكترونيا، وأنها تستعد حاليًا للبدء في منظومة تراخيص الشواطئ.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أنها أنشأت 27 تطبيقًا يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف جهاتها، مثل تطبيقات تطهيرات الترع والمصارف، ورقمنة الترع، وحصر محطات الرفع، وإزالة التعديات، والأملاك، وزمامات الري الحديث، ومنشآت الحماية من السيول، والمساحات المزروعة على المياه الجوفية، والمنشآت المائية، والموارد البشرية.

وتابع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أعمال التطوير الجارية في ملفات العمل بالوزارة؛ لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

وأوضح سويلم، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0؛ بهدف تطوير عملية إدارة المياه وخدمة المواطنين.

وأضاف أن الوزارة بدأت في إعداد كوادر هندسية قادرة على تحقيق مستهدفات هذه المنظومة، وترسيخ مبادئها والتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتحقيق إدارة أفضل وأكثر كفاءة للموارد المائية.

وعرض الاجتماع، موقف التحول للإدارة الذكية للمياه من خلال تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التركيب المحصولي ونمذجة شبكة الترع، ومتابعة المناسيب باستخدام منظومة التليمتر، واستخدام المسح ثلاثي الأبعاد لتقييم المنشآت المائية، إضافة إلى استخدام تقنيات الري الذكي والنماذج الرياضية في تقييم حالة الشواطئ المصرية، ورصد خط الشاطئ، فضلًا عن استخدام منصة "Google Earth Engine"؛ لمتابعة حالة الحشائش المائية وورد النيل في المجاري المائية.

واستعرض الاجتماع، ما تحقق في مجال حوكمة أعمال الوزارة عبر حوكمة منظومة تطهيرات الترع، وتقييم أداء مقاولي التطهيرات، وإنشاء وحدة لتحصيل مستحقات الوزارة.

وسهلت الوزارة، إجراءات استصدار التراخيص مع تعزيز إجراءات حصر المخالفات، الأمر الذي أسهم في زيادة معدلات التحصيلات، وفق البيان.

كما طورت الوزارة، الكوادر البشرية من خلال التدريب والتدريب التحويلي؛ لسد العجز في بعض الوظائف.

وعُرض في الاجتماع موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية، الذي يُعد أحد أهم أدوات تطوير عملية توزيع المياه، بالتحول من الإدارة بالمناسيب إلى الإدارة بالتصرفات من خلال تأهيل وصيانة وإحلال بوابات أفمام الترع.

كما عُرض موقف حصر وتقييم حالة محطات الرفع؛ بهدف تحديد أولويات وتكلفة الصيانة والإحلال وفق نتائج التقييم.

واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال محطتي معالجة الدلتا الجديدة وبحر البقر، وهما من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري.

واستعرض موقف أعمال حماية نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات، وتطهير مجرى النهر من الحشائش المائية وورد النيل، واستصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة التي تُنفذ على نهر النيل لصالح الأفراد والمؤسسات المختلفة.

وأخيرًا، عُرض موقف أعمال حماية الشواطئ واستصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة التي تُنفذ بالمنطقة الشاطئية.