بعد بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.. كم تتكلف عملية إعمار غزة؟

آخر تحديث: الأحد 19 يناير 2025 - 7:54 م بتوقيت القاهرة

وكالات

بعد مدة طويلة من الصراع والمعاناة أسفرت عن 46 ألف قتيل وأكثر من 110 آلاف جريح، تواجه عملية إعادة إعمار غزة تحديات هائلة تعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب.

وبدأ اليوم وقف إطلاق النار في غزة بعد 15 شهراً من الحرب الدامية. حيث كان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اعلن في منشور على منصة إكس امس السبت إن وقف النار سيدخل حيز التنفيذ اليوم اعتبارا من الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي.

يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الحرب في غزة دمرت الاقتصاد الفلسطيني إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي 35% منذ بداية الحرب قبل عام في حين انهارت مستويات التنمية في القطاع نفسه لتعود إلى ما كانت عليه في الخمسينيات من القرن الماضي حسب موقع قناة العربية.
تقدر كمية الركام الناتجة عن الدمار في غزة بنحو 42 مليون طن، وهو رقم يعادل خطًا من الشاحنات يمتد من غزة إلى آخر نقطة في أميركا، أو من نيويورك إلى سنغافورة، وفقًا لبيانات "بلومبرغ".

تكلفة نقل هذا الركام وحدها تبلغ حوالي 700 مليون دولار، وتتطلب هذه العملية سنوات طويلة. حتى فكرة التخلص من الركام في البحر تثير تعقيدات سياسية، حيث يمكن أن تؤدي إلى تغيير جغرافي لتوسيع مساحة غزة.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة بالكامل تتجاوز 80 مليار دولار.

تشمل هذه التكلفة بناء الإسكان، وترميم البنية التحتية، وإعادة تأهيل الزراعة، وإصلاح الأنظمة الصحية التي دُمرت جزئيًا أو كليًا. يطرح هذا الرقم تساؤلات كبيرة حول مصادر التمويل والجهات التي ستتولى تقديم الدعم المالي.

تدمير المساكن يمثل الجزء الأكبر من التكاليف، حيث تصل تقديرات إعادة بناء المنازل إلى حوالي 13 مليار دولار. يعود ذلك إلى حجم الدمار الكبير الذي طال المنازل وأدى إلى تشريد آلاف الأسر.

تُعد الأراضي الزراعية واحدة من القطاعات الأكثر تضررًا، حيث دُمِّر ما لا يقل عن 50% منها. كانت الزراعة تشكل جزءًا رئيسيًا من اقتصاد غزة، ما يعني أن هذه الخسائر تُلقي بظلالها على الأمن الغذائي لسكان القطاع.

وتسببت الحرب في تضرر أكثر من 70% من المساكن، والمدارس، والمستشفيات، والشركات في غزة، ما يزيد من تعقيد عملية إعادة الإعمار ويؤثر على حياة السكان اليومية.

وتظل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه إعادة الإعمار هي النزاعات القانونية حول تحديد الملكيات، والتي قد تعطل النزاعات القانونية عملية البناء، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح يعالج هذه الإشكاليات.

وتعتبر إعادة إعمار غزة ليست مجرد عملية بناء، بل هي معركة اقتصادية وسياسية تتطلب تعاونًا دوليًا وجهودًا مشتركة. فالتعامل مع هذه التحديات الهائلة يستدعي حلولًا مبتكرة ودعمًا مستدامًا لإعادة الأمل إلى القطاع وسكانه.