وزير الإسكان: مشروع تعديل قانون البناء يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري

آخر تحديث: الأربعاء 19 مارس 2025 - 1:41 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، بحضور مسئولي الوزارة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء في قانون واحد بتسلسل منطقي بحسب أبواب القانون (التخطيط العمراني - التنسيق الحضاري - تنظيم أعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون.

وأشاد وزير الإسكان بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.

واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت بباب التخطيط العمراني: إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها: الإشراف الفني على الإدارات العامة للتخطيط العمراني بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط.

وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص في التجمعات السكنية التي من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية.