الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ1.3 مليار دولار
آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 8:45 م بتوقيت القاهرة
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية، ودعم الشركات الناشئة الرقمية.
وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضاً منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوكالة "رويترز"، خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي".
وتضررت سوريا بشدة جراء الصراع الذي استمر 14 عاماً وانتهى بإطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد خلال هجوم في ديسمبر الماضي، مما أجبره على الفرار إلى خارج البلاد.
وقال الدردري: "خطتنا الكاملة لسوريا على مدار 3 سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم"، مشيراً إلى أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي، ووضع برامج للحماية الاجتماعية، وإعادة بناء البنية التحتية.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا.
وذكرت مصادر لـ"رويترز" أن اجتماعاً بشأن سوريا تستضيفه السعودية والبنك الدولي سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أيام.
وأضاف الدردري أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم.
وأفادت "رويترز" الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا، وذكرت مصادر منذ ذلك الحين أن السعوديين سددوا هذه المبالغ.
وقال الدردري إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالاً للدول منخفضة الدخل، واعتبر أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، لافتاً إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وإلى المساعدات الفنية، وتلك المتعلقة بالسياسات التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسوريا.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، بعد صراع استمر قرابة 14 عاماً، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات سارياً، وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
العقوبات على سوريا
تبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار، لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85% من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5% من الأصوات، حق النقض الفعلي.
ومن المزمع حضور وزيري المالية والخارجية السوريين وحاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعات الربيع هذا الأسبوع.
وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد.