محامي المعمورة ينتظر تحديد دائرة محاكمته أمام الجنايات بتهمة قتل ودفن 3 أشخاص

آخر تحديث: الإثنين 19 مايو 2025 - 1:26 م بتوقيت القاهرة

عصام عامر

تباشر محكمة الاستئناف في الإسكندرية، اليوم الاثنين، العمل على توزيع نظر القضية التي سيُحاكم فيها "محامي المعمورة" بجدول المحاكمات، تمهيدًا لبدء نظرها أمام إحدى الدوائر القضائية بمحكمة الجنايات.

ويأتي ذلك بعدما أحالت النيابة العامة (ن.ال.إ.غ - 52 عامًا)، المعروف إعلاميًا بـ"محامي المعمورة"، محبوسًا، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف وقتل وإخفاء جثث وسرقة 3 أشخاص (سيدتان ورجل)، بينهم زوجته، بعد العثور عليهم داخل شقتين منفصلتين كان يستأجرهما في منطقتي المعمورة البلد، وشارع 45 بالعصافرة.

وكان قاضي محكمة المنتزه قرر تجديد حبس المتهم 45 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تجديد حبسه 15 يومًا لـ3 مرات متتالية؛ لاتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمدًا مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتَي خطف بالتحايل والإكراه، بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، إضافة إلى قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار.

وأظهرت نتائج تحليل البصمة الوراثية (DNA)، والتي أجراها الطب الشرعي للعينات المأخوذة من الجثث الثلاث التي عُثر على أصحابها مدفونين داخل شقتين كان يستأجرهما المتهم، أنها جاءت متطابقة مع العينات المأخوذة من أسرهم، وصرّحت النيابة بإعادة دفن رفات جثمانين منهم في الإسكندرية، والثالث في القاهرة.

والضحايا، وفقًا لترتيب توقيت العثور على جثثهم، هم: الأولى "منى.ف"، كانت زوجته عرفيًا، والثانية "تركية.ع"، 63 عامًا، ربة منزل، كانت موكلته، والثالث "محمد.إ"، 60 عامًا، مهندس، وكان بينه وبين المتهم تعاملات قانونية.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل "ب.ح"، صاحب معرض السيارات الذي أُلقي القبض عليه للاشتباه في علاقته بالمتهم، واستبعاده من التحقيقات والتهم الموجهة إليه، وذلك بعد أسبوع من استجوابه.

كما صرفت جهات التحقيق النجار الذي تم استدعاؤه، وذلك بعد التوصل إلى أنه من قام بصنع الصندوق الخشبي "التابوت" الذي وُضعت فيه الجثة الثانية، حيث تم استجوابه بشأن علاقته بالمتهم وملابسات طلب التصنيع، لعدم ثبوت شيء عليه.

وعملت الأجهزة الأمنية، على مدار 4 أشهر، على جمع التحريات حول ملابسات الوقائع التي يُتهم المتهم بارتكابها، وفحص الشقق التي تم الإبلاغ تباعًا بأنه سبق واستأجرها على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصل عددها إلى 28 شقة.

وكشفت التحقيقات الجارية مع المتهم، بشأن صاحبة الجثة الأولى "منى"، بأنه تزوجها لمدة عامين بعد قصة حب استمرت سنة، حيث كانت شديدة الغيرة، وفي يوم الحادث تشاجرت معه وطالبته بالطلاق، فلم يتحمل الأمر وفقد أعصابه، وانهال عليها ضربًا على رأسها حتى فارقت الحياة.

وأكد المتهم أن سبب عدم كشف الواقعة هو استخدامه مادة شمعية عازلة غطى بها الجثة حتى لا تفوح رائحتها، ثم لفّها في كيس نايلون، ووضعها في صندوق خشبي، وبعد مرور 8 أشهر، لم يتمكن من دفن عظامها، كون الحادثة وقعت في شقة بالطابق الثالث، وعندما ارتكب الجريمة الثانية نقلها ودفنها معها في الشقة محل العثور عليها.

أما عن صاحبة الجثة الثانية "تركية"، فأظهرت التحقيقات أنها كانت تعيش بمفردها دون زوج أو أبناء في منزل الأسرة بمنطقة الطابية التابعة لدائرة قسم شرطة ثانِ المنتزه، وأن المتهم تعمد خسارة القضية التي وكلته فيها ضد سمسار، وذلك للضغط عليها، واستهدف أموالها المودعة في بطاقتها المصرفية، حيث كانت تمتلك بطاقتين: إحداهما لحساب التوفير، والأخرى لصرف المعاش، وكانت تحملهما وتحتفظ برقمهما السري بحافظتها. وبعدما حدثت بينهما مشادة كلامية، أصرّ على أن تزوره في مكتبه، وقام بقتلها، ثم سحب الأموال الموجودة في حساباتها المصرفية.

وأما صاحب الجثة الثالثة "محمد"، فأشارت التحقيقات إلى أنه كان يعيش بمفرده، ومُحرر بشأنه محضر تغيب منذ 3 سنوات بقسم شرطة ثانِ الرمل، وعُثر عليه مشطورًا إلى جزئين ومغطى بطبقة من الخرسانة، بالشقة الواقعة في شارع 7 بمنطقة 45. وكانت تربطه علاقة عمل بالمحامي، الذي أوهمه بقدرته على بيع منزله الكائن في منطقة المندرة بضعف قيمته، بجانب تغيير سيارته، بعد أن عرض عليه مستندات ملكية عُثر عليها لاحقًا، بينما السيارة فقد اختفت، وتم العثور عليها أيضًا لاحقًا.

وكانت النيابة العامة قررت تجديد حبس 5 أشخاص آخرين متورطين في ذات القضية، وهم: (س.ث.ا)، و(ص.ع.هـ)، و(ن.ر.ص)، و(ع.م.ا)، و(م.م.ف)، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتستر على جرائم القتل، فهم المسئولون عن كشف أول جثتين، وذلك أثناء مساومة المتهم الرئيسي على مبلغ مالي نظير عدم إبلاغ الشرطة، حيث إن بعضهم كان يعمل معه، والبعض الآخر تربطهم به علاقة صداقة.