وزير الإعلام السوري: اتفاق السويداء متعدد المراحل.. و48 ساعة لفض الاشتباك

آخر تحديث: السبت 19 يوليه 2025 - 10:35 م بتوقيت القاهرة

وكالات

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، السبت، إن حكومة بلاده استجابت لنداءات الوسطاء الدوليين، وأوقفت التصعيد في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، عبر اتفاق متعدد المراحل يضمن إنهاء الاقتتال وعودة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الزمن المتوقع لتنفيذ المرحلة الأولى المتعلقة بفض الاشتباكات هي 48 ساعة.

وأضاف المصطفى في مؤتمر صحفي، أن "الدولة استجابت لنداءات الوسطاء الدوليين تجنباً لأي مواجهة عسكرية وحرب مفتوحة تعرقل مسار سوريا التنموي، وأعادت انتشار قواتها وأفسحت المجال للوسطاء لتطبيق التفاهمات المتعلقة بوقف الاقتتال".

لكنه أشار إلى أن "المجموعات المسلحة سلكت طريقا مغايرا تمثل في أعمال انتقام وتهجير ممنهج ينذر بتغيير ديمغرافي في المنطقة، واستهداف أبناء العشائر البدوية في السويداء.. ما أدى إلى اشتباكات في المدينة وخارجها".

مراحل الاتفاق

وذكر الوزير أنه "منعا لانزلاق الأوضاع نحو احتراب دائم جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار"، مؤكدا أن "الدولة مسئولة عن حماية جميع المواطنين، وحالة الفوضى في السويداء ليست جديدة والدولة سعت للحلول السياسية منذ البداية".

وأوضح أن "المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات لفض الاشتباكات في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، إضافة لطرق رئيسية خارج المدن منعاً للاحتكاك".

وأشار إلى أن "المرحلة الثانية تتضمن افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يود الخروج من السويداء".

وفي هذا السياق، أضاف المصطفى، أنه "تم تشكيل غرفة طوارئ من وزارات وهيئات حكومية ومختلفة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية".

وأوضح أن هذه المرحلة تشمل "تأمين جميع أهالي المحتجزين من البدو والموجودين حالياً في مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون، والعمل على تبادل الأسرى"، متهماً الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية التابعة للشيخ حكمت الهجري، بإصدار "بيان تضمن صياغات تحض على التهجير".

أما المرحلة الثالثة من الاتفاق ستبدأ بعد ترسيخ التهدئة، وستشمل تفعيل مؤسسات الدولة، وانتشار عناصر الأمن الداخلي في المحافظة تدريجياً وفق التوافقات التي تم التوصل إليها بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وفرض القانون تحت مظلة الدولة، بحسب وزير الإعلام السوري.

واعتبر أن "هذا هو المسار الذي تحتاجه السويداء اليوم بعد أشهر من التوتر والإنهاك، وهو ما عملت وتعمل عليه الدولة بحرص، استجابة لواجبها الوطني، وتمسكاً بوحدة البلاد وشعبها"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وشدد على أن "الدولة السورية تؤكد مسؤوليتها عن حماية جميع مواطنيها، وتهيب بالجميع إعلاء صوت العقل وتبني خطاب وطني جامع"، معتبراً أن "غياب الدولة أثبت أنه هو المشكلة، ووجودها هو الحل".

ولفت المصطفى إلى أن "المجموعات المسلحة الموجودة في السويداء كانت تصر على نهج استفزازي، وترفض أي حلول، وتعتمد على نموذج منغلق لا يراعي وحدة سوريا".

وأكد أن "قوات الأمن ستعمل على إنفاذ القانون، وفض الاشتباك بما يضمن إخلاء المحتجزين بين الطرفين". وذكر أن "الدولة دائماً تنظر إلى الحلول السياسية حتى ولو على حساب العديد من القضايا، وهو ما جرى خلال الفترة الماضية في السويداء".

وعن المدة المتوقعة لتنفيذ مراحل الاتفاق الثلاث، أوضح وزير الإعلام، أن "المراحل مرتبطة بتقدم كل مرحلة يعني الزمن المتوقع على المرحلة الأولى فيما يتعلق بفض الاشتباكات هي 48 ساعة على أساس ذلك فسوف يتم تقييم الوضع من أجل البدء بالمرحلة الثانية".

وتابع: "لذلك لا يمكن يجزم بمسار زماني محدد وواضح لهذه المسألة، لأن كل مسار يرتبط بالمسار الذي يليه".

الانتهاكات الإنسانية

ورداً على سؤال بشأن الانتهاكات الإنسانية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اشتباكات الأيام الأخيرة، قال الوزير السوري، إن "الدولة اعترفت عند دخولها في الأحداث الأخيرة بوجود العديد من الانتهاكات، والدولة لا تنكر مسئوليتها، وقد أشار لها البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، كما أشار لها الرئيس (أحمد الشرع)".

ولفت إلى أن "الدولة تعهدت بالمحاسبة، وهذا لا يعني أن نصمت عن مجموعة من الجرائم التي قامت بها المجموعات الخارجة عن القانون، وخاصة فيما يتعلق بالقيام بممارسات تنذر بتغييرات ديمغرافية"، معتبراً أن "غياب الدولة هو ما أنضج هذه المشكلة".

وأوضح المصطفى أن "الدولة تتفهم خصوصية كل منطقة، وتسعى للحلول التفاوضية والسياسية، ولكن هي حريصة على حصر السلاح بيد الدولة، وإدماج كل التنظيمات في الجيش".

وأشار إلى أنه تم التوصل لأكثر من تفاهم خلال الأشهر الماضي مع "الشيخ حكمت الهجري وجماعته لكنهم كانوا من البداية متسلحين بدعم إسرائيلي، ويقودون باتجاه توتير الأوضاع إلى مثل هذه النتائج".

ودعا الوزير إلى "إعلاء مسألة العقل، والتصرف بمسؤولية الاستثمار في وحدة سوريا وشعبها، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح، وإدراك بأن سوريا قادرة وتتسع لجميع مكوناته".

وعن مصير الفصائل المحلية في السويداء بعد تنفيذ الاتفاق ودخول قوات الأمن إلى المدينة، قال المصطفى: "في التفاهمات التي تم التوصل إليها قبل شهرين كان هناك تفاهم على إدماج تدريجي لجميع الفصائل الموجودة في السويداء ضمن مؤسسات وزارة الدفاع، وقد تم الاستجابة بما فيها لمطلب (الضابطة العدلية) بأن تكون من السويداء، وهذا تنازل كبير قدمته الدولة من أجل الوصول إلى صيغة سياسية فيما يتعلق بهذه المسألة".

وتابع: "الحكومة السورية كانت واضحة بأن هذه اللحظة هي لحظة صعبة، وأن المسار الانتقالي صعب، والوصول إلى جيش موحد هي مهمة صعبة، وتأخذ بعض الوقت، وهي مهمة تدريجية تواجهها الكثير من المصاعب".

واعتبر أن هناك "3 أعمدة ترتكز عليها السياسة السورية هي، بلد واحد وحكومة واحدة وجيش واحد، وهذا لا يمكن التخلي عنه".