دعوى قضائية تطالب بتشغيل عداد التاكسي
آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 10:33 ص بتوقيت القاهرة
نعمان سمير
محافظ الدقهلية: شن حملات مكثفة على سيارات التاكسي للتأكد من تشغيل العداد
تقدم عدد من المحامين بمحافظة الدقهلية بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد الأجهزة المعنية ومرور الدقهلية، للمطالبة بتشغيل عداد التاكسي، على الرغم من إعلان محافظ الدقهلية في أكتوبر الماضي ولأول مرة تشغيل العداد وإعطاء مهلة للسائقين، وهو مالم يستحب له السائقين.
وتقدم وائل عبدالملاك لبيب غالي المحامي، وأحمد سيد أحمد عبدالحميد رضوان المحامي، ومحمد محمود محمد عطية المحامي، بدعوى قضائية رقم الطعن 9900 لسنة 47 الدائرة الأولى وحددت جلسة 6-1-2025 شق عاجل لنظر القضية -حصلنا على صورة ضوئية منها- جاء بها طعناً بالإلغاء على القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة المطعون ضدها بالرفض والامتناع عن متابعة استيفاء سائقي سيارات التاكسي العداد بمدينة المنصورة شروط تسيير مركبات التاكسي بمدينة المنصورة فيما يتعلق بتشغيل العداد تاكسيميتر أو الإلكتروني والالتزام بالتعريفة المحددة قانوناً، وبوضع لوحة مضيئة أعلى التاكسي ليلا لخلوها من الركاب، وركوب ركاب آخرين غير من استخدم المركبة أولا لحين انتهاء رحلته بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
وجاء بالدعوى "يقيم الطاعنون بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ويتنقلون في رحابها لقضاء حوائجهم مما يستلزم في بعض الأحيان استخدام وسائل المواصلات المختلفة ومنها سيارات التاكسي"، وفوجئ الطاعنون بعدم تشغيل سيارات التاكسي بنطاق مدينة المنصورة عداد الأجرة "تاكسيميتر أو الإلكتروني" مما سبب التقدير الجزافي للأجرة بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة المحددة للتعريفة، وجعل السائقين يطلبون أجرة مضاعفة مستغلين بذلك حاجة الطاعنين خاصة والمواطنين عامة في التمتع بخدمات التنقل، باستخدام سيارات التاكسي داخل أو حارج مدينة المنصورة، حتى وصل الأمر منهم برفض تشغيل العداد إذا ما طلب منهم ذلك وتقدير أجرة مبالغ فيها ومضاعفة في الغالب، ورفض أداء الخدمة أحيانا.
وأضافت الدعوى حيث إن القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة المطعون ضدها بالرفض والامتناع عن متابعة استيفاء سائقي سيارات التاكسي العداد بمدينة المنصورة شروط تسيير مركبات التاكسي بمدينة المنصورة، وهو الأمر الذي دفع بالطاعنين لإقامة هذا الطعن ضد المطعون ضدهم "بصفتهم" للقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك وفقاً لمخالفة عدة مواد من الدستور.
وأشارت الدعوى، إلى أن وسائل المواصلات العامة ينبغي أن تكون مستدامة، ويسهل الوصول إليها، وبأسعار في متناول الجميع، لإن الحق في التنقل في المناطق الحضرية يعني أن يكون لدى المواطنين القدرة على التحرك بحرية داخل المدن المختلفة وكذلك فيما بينها، فمن حق جميع الأفراد الحصول على وسائل المواصلات العامة الآمنة، وأن تكون متوفرة في جميع الأحياء، وبأسعار في متناول الجميع.
كذلك ينبغي إعطاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على فرص متكافئة في الوصول إلى وسائل المواصلات العامة والدولة تكفل هذا الحق دستوريا، مما يستلزم قيام الدولة بالالتزام بهذا المنهج الدستوري في كفالة حرية التنقل، وإذ كان الطاعنون وأثناء محاولة التنقل المكفولة لهم ولكل المصريين قد فوجئوا بمنع قائدي سيارات الأجرة بنطاق مدينة المنصورة بالتعامل معهم لطلبهم الالتزام بتعريفة الأجرة؛ مما عطل تمتعهم بحق التنقل، وحرمهم من حريتهم في استخدام سيارات التاكسي أحيانا أو الحصول على هذه الخدمة بمبالغ جزافية غير محددة وصلت لأضعاف مضاعفة مما هو مستحق بخلاف عدم وجود لوحة أعلى تاكسي المنصورة تضاء ليلا عند خلوها من الركاب مما يشكل القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة المطعون ضدها بالرفض والامتناع عن متابعة استيفاء سائقي سيارات التاكسي العداد بمدينة المنصورة شروط تسيير مركبات التاكسي بمدينة المنصورة فيما يتعلق بتشغيل العداد تاكسيميتر أو الالكتروني والالتزام بالتعريفة المحددة قانوناً وبوضع لوحة مضيئة أعلى التاكسي ليلا لخلوها من الركاب وركوب ركاب آخرين غير من استخدم المركبة أولا لحين انتهاء رحلته بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المعمول.
وأكدت الدعوى أنه لا يجوز تسيير مركبة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات "تاكسيميتر"، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة ولإدارات المرور أن تفحص عداد أي مركبة في أي وقت للتأكد من صلاحيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيهاً، وأحوال استحقاقه، وكل الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة" و"لضباط المرور المختصين إيقاف أي مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنياً".
وطالبت الدعوى بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة المطعون ضدها بالرفض والامتناع عن متابعة استيفاء سائقي سيارات التاكسي العداد بمدينة المنصورة شروط تسيير مركبات التاكسي وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة المطعون ضدها بالرفض والامتناع عن متابعة استيفاء سائقي سيارات التاكسي العداد بمدينة المنصورة.
وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد أعلن في 28 أكتوبر الماضي عن منح أصحاب سيارات التاكسي مهلة أسبوع لتوفيق أوضاعهم وإعادة معايرة العدادات على التعريفة الجديدة، مؤكدا أن التعريفة الجديدة تشمل فتح العداد بـ 9 جنيهات، و2 جنيه لكل كيلو متر يتم قطعه، مشيرًا إلى أن تحديد هذه التعريفة تم من خلال اللجنة العليا للمواقف، مع مراعاة حقوق أصحاب سيارات التاكسي والمواطنين على حد سواء، كما شدد على ضرورة التزام الجميع بالتعريفة الجديدة.
وأكد مرزوق، أنه عقب انتهاء المهلة المقررة، سيتم شن حملات مفاجئة ومكثفة على جميع سيارات التاكسي للتأكد من تشغيل العدادات والالتزام بالتعريفة المحددة.
كما أشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، تشمل فرض غرامة فورية، ومن ثم إلغاء الترخيص في حالة تكرار الشكاوى من نفس السيارة.
يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل عدادات التاكسي في محافظة الدقهلية، بعد تزايد الشكاوى من المواطنين، ما دفع المحافظ إلى اتخاذ قرار تشغيل العدادات والرقابة عليها لضمان تطبيق الأسعار بشكل عادل.