رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله الدستور

آخر تحديث: الإثنين 20 يناير 2025 - 1:43 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

مشيرة خطاب: المرأة المتعلمة تتخذ قرارات مستنيرة بشأن سن زواجها وتوقيت الإنجاب وتحرص على كفالة حق بناتها وأبنائها في التعليم

قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، إن الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، مشيرة إلى أن المادة 18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتنص المادة 93 من الدستور على أن الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

وأضافت خطاب، خلال كلمتها باحتفالية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بعنوان "تعزيز وحماية الحقوق الإنجابية في مصر"، أنه في ستينيات القرن الماضي صدقت مصر على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويندرج الحق في الصحة تحت الأخير.

وأوضحت أنه يحسب للدستور المصري أنه لم يكتف بنص عام يضمن الحق في الصحة وإنما ضمن أيضا التدابير العامة لتنفيذ هذا الحق علي أرض الواقع والممارسة الفعلية له دون أي تمييز لأي سبب كان كما تنص المادة 53 من الدستور.

وأشارت إلى أن الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان يرتبط ارتباطا وثيقا بسائر حقوق الإنسان، ولا غنى عنه لممارسة تلك الحقوق، فهو يرتبط بالحق في الكرامة وهو الأصل الذي تنبثق عنه كل حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أنه في المؤتمر العالمي للسكان والتنمية المستدامة التي استضافته مصر عام 2024 ظهر جليا التقدم الذي أحرزته مصر لضمان تمتع مواطنيها بالحق في الصحة والتعليم، وارتباط ذلك بحقوق الصحة الإنجابية، حيث كشف آخر تعداد سكاني عن انخفاض معدل الزيادة السكانية لأول مرة قدره 149 ألف نسمة الأمر الذي يعد مؤشرا على إحراز تقدم في توفير الخدمات الطبية والرعاية الأولية في المناطق الأكثر احتياجا وخدمات تنظيم الأسرة وخاصة في مجال الصحة الإنجابية.

وتابع: "يرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد الفتيات الملتحقات بالتعليم، واستمرارهن في التعليم، الأمر الذي عضد من مكانتهن في الأسرة ومنحهن القدرة على ممارسة الحق في اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهن داخل الأسرة ومنها قرار الإنجاب".

وذكرت أنه من المعروف أن المرأة المتعلمة تتخذ قرارات مستنيرة بشأن سن زواجها وتوقيت الإنجاب والتباعد بين الولادات وتحرص على كفالة حق بناتها وأبنائها في التعليم، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على ممارسة الحقوق الإنجابية والحماية من التعذيب المتمثل في تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، أو الاستغلال الجنسي، أو الاتجار في البشر متمثلا في زواج الأطفال.