بعد أزمة بـ لبن.. النائب محمد الفيومي: إصدار تراخيص تشغيل المحال العامة مسئولية الأحياء والوحدات المحلية

آخر تحديث: الأحد 20 أبريل 2025 - 11:26 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، إنّ الأحياء والوحدات المحلية هي المسئولة عن إصدار تراخيص التشغيل للمحال العامة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة والسكان غلق 122 منشأة غير مرخصة تابعة لمجموعة "بلبن" نتيجة مخالفات.

وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الأحد، أنّ تراخيص المصانع تصدرها هيئة التنمية الصناعية.

وأوضح أن شركة بلبن لديها مصنع ولديها أيضًا فروع للبيع، مؤكدا أن هناك احتمالات تتعلق بأزمة بلبن بين ما إذا كانت الشركة تقدمت بطلب ترخيص ولم يُرخَّص لها أو أنها لم تتقدم من الأساس وفتحت المحال دون ترخيص.

وأشار إلى أنه فيما يخص الاحتمال الأول، فإن الأحياء تكون مسئولة عن الأمر لعدم استجابتها لطلب الترخيص، أما في الحالة الثاني حال وقوعها فتعني أن الشركة خالفت القانون.

وأفاد بأن المحل العام الذي يعمل بدون ترخيص أو يخالف شروط الترخيص فإن القانون ينص على إرسال إنذار له، ومنحه مهلة من أجل تصحيح الأوضاع من أجل الترخيص، ولكن لا يتم الإغلاق المباشر.

وشدد على أن الإغلاق المباشر لم يرد في القانون إلا في حالة واحدة وهي أن تجد هيئة سلامة الغذاء وجود مخالفات للاشتراطات الصحية من خلال عينات يتم سحبها، بما يُشكل خطرًا على صحة المواطنين.

ونوه بأنه استنادًا لما أعلنته هيئة سلامة الغذاء من نتائج فحص العينات فيكون الإجراء صحيحًا، لكنه تساءل: «هل جميع الفروع كان فيها بكتيريا ضارة كما أعلنت الهيئة؟.. هذا يعني أن هناك مشكلة في المصنع».

وبدأت أزمة بلبن بعد إغلاق جميع فروعها، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها، ووجهت الشركة رسالة استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي لمعالجة الأزمة.

وقالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنها شنت حملة رقابية خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، مستهدفة سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية بمحافظات الجمهورية، وبشكل خاص في محلات "كرم الشام" و"بلبن"، و"عم شلتت وكنافة وبسبوسة"، التي كانت محل شكاوى متعددة من المواطنين.

وأسفرت الجولات الميدانية عن زيارة أكثر من 47 منشأة غذائية، وتم خلالها التأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء، وشروط التخزين والنظافة العامة، كما تم رصد مخالفات خطيرة تتعلق بتخزين الغذاء بشكل غير آمن، واستخدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.

واتخذت الهيئة إجراءات فورية تضمنت إغلاق عدد من المنشآت المخالفة بشكل مؤقت لحين تصحيح أوضاعها، ومصادرة الكميات غير الصالحة وإعدامها، إلى جانب توجيه إنذارات رسمية لأصحاب المنشآت المخالفة بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة والسكان عقد اجتماع بين نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، مع رئيس هيئة سلامة الغذاء، وأحد مالكي العلامة التجارية بلبن، وذلك لعرض الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها.

ووجه وزير الصحة، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة.

عُقد الاجتماع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، أكد على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بالتعامل مع ما يثار من موضوعات تهم الرأي العام المصري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حفاظاً على صحة المواطنين.

وأضاف أن الوزير أكد استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، في الأغذية المتداولة، حفاظا على الصحة العامة.

وتابع الوزير أن الاجتماع بحث جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشأت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والاشتراطات الاخرى مع الجهات الأخرى ذات الصلة.