البعثة الأممية في ليبيا تصدر الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية

آخر تحديث: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 8:26 م بتوقيت القاهرة

طرابلس (د ب أ)

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء، الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، يُحدد فيه الخيارات التي طرحتها اللجنة لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي.

وقالت البعثة عبر موقعها الرسمي إن التقرير "يُمثل مشورة ليبية مقدمة للبعثة، وسيُسهم في توجيه المرحلة التالية من العملية السياسية التي تُيسّرها البعثة لبناء توافق في الآراء، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدمًا نحو الانتخابات".

وصرحت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، حنا تيته، قائلةً: "يُمثل هذا التقرير نقطة انطلاق لحوار واسع على مستوى البلاد حول أفضل السبل للتغلب على الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني".

وأضافت: "سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدمًا من خلال الحوار مع الليبيين، مع ضمان مراعاة جميع وجهات النظر، وبالتوافق" مؤكدةً ضرورة الملكية والقيادة الليبية، والدعم الليبي الواسع للعملية.

وقدّمت تيته الملخص التنفيذي للقادة الليبيين في شرق البلاد وغربها. وستطرح البعثة الخيارات المقدمة من اللجنة على الشعب الليبي لأخذ رأيه، من خلال إجراء استطلاعات رأي ومشاورات أوسع مع عموم الليبيين.

واقترحت اللجنة الاستشارية 4 مسارات لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات، يتلخص أولها في: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد تشكيل حكومة موحدة جديدة بصلاحيات محددة ومدة لا تتجاوز 24 شهرا، بحيث تتولى تهيئة البيئة الانتخابية، وتستكمل بعدها المرحلة الانتقالية حتى اعتماد دستور دائم للبلاد.

وبحسب المسار الثاني، يتم انتخاب مجلس تشريعي بغرفتين (مجلس نواب ومجلس شيوخ)، بحيث يتولى مجلس الشيوخ ضمنه إعداد دستور جديد خلال دورة تشريعية من أربع سنوات، على أن تجرى جميع الانتخابات التالية، بما فيها الرئاسية، بموجب الدستور المعتمد.

ويتجه المسار الثالث نحو اعتماد الدستور قبل أي انتخابات، وذلك عبر الاستفتاء على مشروع الدستور المعد سنة 2017 أو إعداد صيغة جديدة، ويشترط توافقا سياسيا وتوحيد المؤسسات قبل بدء أي عملية دستورية لتجنب تحويلها إلى ساحة خلاف جديدة.

أما المسار الرابع فيسير نحو تشكيل جمعية تأسيسية من 60 شخصية عبر حوار وطني، تتولى صياغة دستور مؤقت، هذا فضلا عن تشكيل حكومة جديدة، وإدارة مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات، تختتم بانتخابات تشريعية.

ومنذ سنة 2014 تعاني ليبيا من فراغ وانقسام سياسيين بين شرق البلاد وغربها، أديا لفشل الدولة في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في ديسمبر 2021، هذا بالإضافة لمعانلة البلاد من أزمات أمنية كان آخرها الاشتباكات التي اندلعت الاسبوع الماضي في العاصمة طرابلس وما أعقبها من مظاهرات تنادي بإسقاط الحكومة.

وفي مسعى للحل، شكلت البعثة الأممية في الرابع من فبراير الماضي لجنة استشارية سمتها البعثة من 20 شخصية ليبية من أجل تقديم مقترحات، ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسيا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد على المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية.

كانت العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات بين فصائل متنافسة بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبدالغني الككلي، المعروف بلقب "اغنيوة"، في ظروف غامضة.

و أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية فض الاشتباكات والسيطرة على الوضع.