محمود محيي الدين: رسوم الكربون الأوروبية ستكبد الشركات المصرية 317 مليون دولار سنويا
آخر تحديث: الأربعاء 20 أغسطس 2025 - 9:16 م بتوقيت القاهرة
- التأثير يعادل فرض رسوم جمركية تصل إلى 10%
- قطاعات الحديد والأسمدة والألومنيوم بمصر الأكثر تأثرا من قرار الاتحاد الأوروبي
كشف محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن آلية تعديل حدود الكربون التي يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيقها ستفرض أعباء جديدة على المستوردين داخل أوروبا والمصدرين من خارجها.
وأوضح أن الشركات المصرية ستتكبد أعباء سنوية تُقدر بنحو 317 مليون دولار نتيجة هذه الآلية، داعياً الدول النامية إلى الاستعداد مبكراً لمواجهة هذه الرسوم قبل تطبيقها.
وآلية تعديل حدود الكربون هي رسوم جديدة يفرضه الاتحاد الأوروبي على الواردات القادمة من خارج أوروبا التي تنتج في صناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين).
وتهدف إلى حماية الصناعة الأوروبية من المنافسة مع منتجات أرخص يتم إنتاجها في دول أخرى بمعايير بيئية أقل صرامة، ودفع الدول المصدّرة إلى أوروبا لتبني سياسات خفض الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية.
وأضاف محيي الدين خلال تصريحات مُتلفزة مع قناة "العربية بيزنس"، إن قواعد التصدير الجديدة للاتحاد الأوروبي، في ضوء آلية تعديل حدود الكربون، من المقرر أن يتم تطبيقها بداية من يناير 2026، وستشمل كل الصادرات القادمة من مختلف دول العالم، وتحديدًا الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت والسيراميك.
وأضاف محيي الدين، أن القواعد الجديدة على التصدير للاتحاد الأوروبي ستُخضع الشركات المصدّرة لضريبة تُعرف بتعديل آلية حدود الكربون، والتي سيتم فرضها في حالة إذا كانت إحدى الشركات المصدرة من أي بلد حول العالم تتجاوز فيها الانبعاثات الكربونية لكل طن مُصدر الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
وذكر أنه، بالرغم من أن الرسوم الجديدة في ظاهرها نوايا حسنة من خلال الحفاظ على البيئة أو تحقيق المساواة بين المنتج الأوروبي والمصدرين من الخارج، إلا أن الطريقة التي تم إقرارها بها لم تراعِ صراحة أي أبعاد دولية وفقًا لمنظومة متعددة الأطراف أو قواعد التجارة الدولية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ رأي منظمة التجارة العالمية بخصوص شرعية تلك الضرائب، بالإضافة إلى أنها لم تسبب تأثيرات سلبية فقط على الدول المصدرة، بل أيضًا على دول الاتحاد التي ستؤدي إلى رفع مستويات التضخم بها.
وأوضح محيي الدين، أن هناك ضغوطًا من المستوردين الأوروبيين على حكوماتهم لإلغاء تلك الضرائب، لأنهم يرون أنها تضعهم في موضع غير تنافسي مع باقي المستوردين من دول العالم، مما سيدفع بتحوّل التجارة بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "قد دفع ذلك دول الاتحاد الأوروبي إلى إعفاء صغار المستوردين من تلك الرسوم، لكن ستبقى التأثيرات السلبية لتلك الرسوم قائمة على مستوردي الاتحاد الأوروبي، نظرًا لأن كبار المستوردين هم المتضررون بشكل أكبر وليس صغار المستوردين.
وذكر أن التأثير على المستوى الكلي للاقتصاد المصري من تلك الرسوم يعادل 317 مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن تلك النسبة ليست كبيرة مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي، ولكن بالنسبة للشركات المصدرة تعادل إضافة رسوم جمركية على الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 10%.
وأوضح محيي الدين أن الحكومة المصرية لا يزال أمامها وقت لمواجهة تلك التأثيرات السلبية التي ستفرضها الضرائب الجديدة من قبل الاتحاد الأوروبي على صادراتها، مشيرًا إلى أنه لا بد من تكاتف الدول النامية للضغط من أجل إرجاء تنفيذ تلك الرسوم، و تنظيم صدورها بما يتوافق مع قواعد التجارة العالمية، حتى لا تكون البلدان النامية هي التي تكافح لتحقيق التحول الاخضر، ثم تُفاجأ بتطبيق تلك الرسوم.