سؤال برلمانى يطالب بوقف تطبيق نظام البكالوريا والالتزام بنظام واحد

آخر تحديث: السبت 20 سبتمبر 2025 - 8:48 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

• البياضى: مقامرة بمستقبل الطلاب تهدد السلم الاجتماعى وإهدار لمجانية التعليم 

 

تقدّم عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فريدى البياضى، بسؤال برلمانى إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ بشأن القرار الوزارى رقم 213 لسنة 2025 الخاص بتطبيق نظام البكالوريا إلى جوار الثانوية العامة، عقب صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للثانوية العامة.

وأوضح البياضى فى سؤاله، أن القرارات الأخيرة للوزارة صدرت بشكل متعجل وأحدثت ارتباكًا واسعًا وضغطًا نفسيًا هائلًا على الطلاب وأسرهم، معتبرا أن ما يجرى يمثل تكديرًا للسلم الاجتماعى ومقامرة بمستقبل بناتنا وأبنائنا.

وتساءل البياضى عن منطق إجبار الطلاب على الاختيار بين النظامين منذ الصف الأول الثانوى دون إمكانية للتحويل لاحقًا، بينما المواد المقررة فى هذه المرحلة متطابقة تقريبًا فى النظامين، معتبرًا أن ذلك ضغط غير مبرر وقرار يفتقد للحكمة والتدرج.

وكشف عن تناقضات صارخة فى توزيع المواد داخل مسارات البكالوريا، مشيرًا إلى أن طالب مسار الطب لا يدرس الكيمياء أو الأحياء فى الصفين الأول والثانى ثم يُفاجأ بدراستهما بمستوى رفيع فى الصف الثالث، فى حين أن طالب مسار الهندسة لا يدرس الفيزياء فى العامين الأول والثانى ثم يواجهها فجأة فى العام الأخير، بل ولا يدرس الكيمياء إطلاقًا طوال المرحلة. وأضاف أن هذه الترتيبات تمثل عشوائية تربوية خطيرة تربك العقول وتضيع الطاقات.

وانتقد البياضى، ما وصفه بالعبث فى ترتيب المواد غير المضافة للمجموع مثل التربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، مؤكدًا أن إلزام طالب الثانوية العامة بدراستها فى الصف الثالث المصيرى، بينما يؤديها طالب البكالوريا فى الصف الثانى، يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى نصت عليه المادة 53 من الدستور.

كما طرح النائب تساؤلات حول غياب التقييم الدقيق للبنية التحتية والموارد البشرية قبل إقرار النظام الجديد، محذرًا من عجز المدارس عن تطبيق نظامين متوازيين، واعتبر أن الوزارة تجاهلت التحذيرات السابقة واندفعت نحو قرارات متسرعة، ما اضطر أولياء الأمور تحت الضغط والتهديد إلى قبول البكالوريا.

وفيما يتعلق بفرص الإعادة، حذّر البياضى من خطورة السماح بما يصل إلى 44 محاولة امتحانية للطالب مع فرض رسوم 200 جنيه عن كل مادة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لمجانية التعليم التى كفلتها المادة 19 من الدستور، وإجهازًا على العدالة الاجتماعية المنصوص عليها فى المادة 8. وتساءل: كيف يُكافأ طالب أعاد محاولاته مرارًا حتى حصل على 91% على حساب طالب اجتهد من المرة الأولى ونال 90%؟

وفى ختام سؤاله، أكد النائب فريدى البياضى، أن ما يحدث ليس إصلاحًا تعليميًا وإنما مقامرة غير محسوبة العواقب، مطالبًا بمراجعة طريقة تقسيم المواد الدراسية بما يحقق اتساق المناهج مع المسارات العلمية، وسرعة التقدم بتعديلات على القانون الحالى ووقف هذه التجارب المرتبكة، والالتزام بتصميم نظام واحد متكامل ومدروس بعناية، يحقق مجانية التعليم، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص.