مكتب الإعلام الحكومي: أكثر من 900 ألف شخص صامدون بمدينة غزة وشمالها ويرفضون النزوح

آخر تحديث: السبت 20 سبتمبر 2025 - 12:36 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنّ أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب.

وأضاف في بيان، اليوم السبت، أن هذا الصمود يأتي رغم وحشية القصف والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ جريمة التهجير القسري الدائم المنافية لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وبحسب البيان، رصدت الطواقم الحكومية تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية منذ أن بدأت جريمة الإخلاء الإجباري، حيث اضطر ما يقارب 270 ألف مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف.

وذكر أنه في المقابل سجلت الطواقم أيضًا حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من 22 ألفًا إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات ظهر اليوم السبت، بعد أن نقلوا أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.

أما منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حاليًّا نحو مليون نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال زورًا كمناطق إنسانية وآمنة فقد تعرضت لأكثر من 110 غارات جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد على 2000 شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش الاحتلال داخل المواصي ذاتها.

ولفت إلى أن هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل.

وأوضح أن المساحة التي خصَّصها الاحتلال في خرائطه كمناطق إيواء لا تتجاوز 12% فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء معسكرات تركيز ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وذكر البيان: «ندين بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، ونستنكر الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسئوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم».

وتابع: «نحمّل الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسئولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية».

وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفعلي والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.