برلين تعلن قرب إتمام المفاوضات مع طالبان حول ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم

آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 8:03 م بتوقيت القاهرة

ميونخ (د ب أ)

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إن المفاوضات بين ألمانيا وحركة طالبان بشأن ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان شارفت على الانتهاء.

وعلى هامش زيارته للمكتب المركزي لتقنية المعلومات في المجال الأمني في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، قال دوبرينت اليوم الاثنين: "نحن على وشك إتمام الاتفاق، ولذلك نفترض أن تتم عمليات الترحيل إلى أفغانستان بشكل منتظم في المستقبل".

وأكد السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أن المحادثات الخاصة بالاتفاق قطعت "شوطا بعيدا للغاية"، مشيرا إلى أنها تشمل أيضاً إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل ليس فقط عبر رحلات الطيران العارض (تشارتر)، بل أيضاً عبر الرحلات الجوية المنتظمة.

يذكر أن الاتصالات مع حركة طالبان تعد محل جدل في ألمانيا، إذ لا تربط الحكومة الألمانية رسميا علاقات دبلوماسية مع الحركة الإسلامية التي عادت إلى السلطة في أفغانستان منذ أغسطس 2021. وتواجه طالبان حالة عزلة من جانب العديد من الدول الغربية بدعوى انتهاكها لـ "حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء".

ومنذ استعادة الحركة لمقاليد الحكم في كابول، جرت عمليتا ترحيل لأفغان من ألمانيا بمساعدة قطر.

وأشار دوبرينت إلى أن هناك مفاوضات جارية أيضًا مع سوريا، لكنها "لم تصل بعد إلى مرحلة متقدمة".

وأضاف أن وفدا من وزارة الداخلية الألمانية أجرى، كما في حالة أفغانستان، " بالفعل المحادثات اللازمة مع المسؤولين في سوريا. اهتمامي منصب على التوصل إلى اتفاق يسمح لنا بترحيل مرتكبي الجرائم في أقرب وقت ممكن، ومن ثم إتاحة القيام بمزيد من عمليات الترحيل".

وتابع دوبرينت قائلا إنه تم أيضا استئناف إجراءات اللجوء التي كانت معلقة. وأضاف: "بالنسبة لمرتكبي الجرائم، هذا الأمر مطبق أصلاً، إذ لا يوجد حق إقامة في بلدنا بالنسبة لمرتكبي الجرائم".

وفي الأسبوع الماضي، طلبت 20 دولة أوروبية من المفوضية الأوروبية منحها المزيد من الإمكانيات لترحيل الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة، إلى وطنهم. وقد نشرت الحكومة الهولندية رسالة بهذا الخصوص موجهة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماجنوس برونر، وكان دوبرينت أحد الموقّعين عليها.

وشكت الدول الموقعة في الرسالة من أن عدد الأفغان الذين تم ترحيلهم من الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم في العام الماضي لم يزد عن 435 شخصا من إجمالي 22 ألف و870 شخصا صدر بحقهم قرارات بإعادتهم إلى أفغانستان. وطالبت الدول الموقّعة بأن يتم التعامل مع مسألة العودة الطوعية أو القسرية إلى أفغانستان كـ"مسئولية مشتركة" على مستوى الاتحاد الأوروبي.