المستشار محمود فوزي: الحكومة لن تترك المتضررين من مشروع قانون الإيجار القديم في العراء

آخر تحديث: الأربعاء 21 مايو 2025 - 12:44 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الإيجار القديم مشكلة ممتدة منذ 80 عاما تحتاج إلى حل، واصفا مشروع قانون الحكومة بأنه «الفرصة المناسبة للحل والحلقة الأخيرة» في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وبعده سيتم حل الموضوع بشكل كامل.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN»، أن «أسهل شيء على الحكومة ألا تتعرض للمشكلة، والأصعب أن تواجهها بتوازن وعدالة بين الطرفين».
وشدد أن الحكومة ملتزمة دستوريا بحماية حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام، مؤكدا أن «مسألة الشعبية ليست هي رقم واحد التي تعني الحكومة؛ لأن الحكومات السابقة عندما خشيت من هذا الموضوع، تراكمت المشكلة عشرات السنوات وأدت إلى ظلم بيّن وعدم عدالة لأطراف كثيرة».
وأوضح أن الحكومة بهذا القانون «تحاول أن ترد الشيء إلى أصله وتتوازن»، مشيرا إلى أن «الحكومة قدمت مزايا كثيرة في القانون من خلال زيادة متدرجة تراعي المستأجرين خلال 5 سنوات، مع إعطاء الملاك أحقيتهم في استرداد شققهم ما لم يتم الاتفاق مع المستأجر على أجرة مناسبة ترتضيها الأطراف».
وشدد أن «الحكومة في مشروع القانون لم تترك المضارين من تطبيق القانون في العراء»، موضحا أن المادة «7» من مشروع القانون نصت على أن «الناس الذين أخلوا شققهم بسبب أحكام هذا القانون ستكون لهم الأولوية في الحصول على وحدات سكنية، إما بنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار بالتمليك؛ على أن تكون الأولوية داخل الأولوية للفئات الأكثر احتياجا».
وأشار إلى أن «هذه الفئات مدروسة»، لافتا إلى إطلاق منصة حكومية للمستأجرين لتقديم طلباتهم وفحص حالتهم، مع الأخذ في الاعتبار بأن مدة الـ 5 سنوات كافية للتعامل مع الأعداد.