أنقرة وواشنطن تؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

آخر تحديث: الأربعاء 21 مايو 2025 - 10:26 ص بتوقيت القاهرة

أنقرة - الأناضول

- تركيا والولايات المتحدة عازمتان على زيادة التعاون والتنسيق بشأن الاستقرار والأمن في سوريا

 

أكدت مجموعة العمل التركية – الأمريكية المشتركة بشأن سوريا أهمية الحفاظ على وحدة أراضي البلد العربي.

جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع المجموعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن أنقرة وواشنطن تتشاركان رؤية "سوريا مستقرة ومتعايشة بسلام مع نفسها وجوارها".

وذكر أن تركيا والولايات المتحدة عازمتان على زيادة التعاون والتنسيق بشأن الاستقرار والأمن في سوريا في الإطار الذي حدده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وترأس الوفد التركي في الاجتماع نائب وزير الخارجية نوح يلماز، والوفد الأمريكي نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو، بحضور السفير التركي لدى واشنطن سادات أونال والسفير الأمريكي لدى أنقرة توماس جوزيف باراك.

وقال البيان: "ناقش الوفدان أولويات البلدين المشتركة تجاه سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات بما يتماشى مع تعليمات ترامب، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره".

وأضاف: "تتشارك تركيا والولايات المتحدة رؤية سوريا مستقرة ومتعايشة بسلام مع نفسها وجوارها، وهذا من شأنه أن يُتيح أيضًا لملايين السوريين النازحين العودة إلى منازلهم".

وأشار البيان إلى أن أنقرة وواشنطن تؤكدان على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، مشددًا على أن "سوريا مستقرة وموحدة لا توفر ملاذًا للتنظيمات الإرهابية، ستُسهم في دعم الأمن والازدهار الإقليميين".

من جانبها، ذكرت متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان، أن اجتماع مجموعة العمل التركية الأمريكية بشأن سوريا أكد على أهمية "وحدة أراضي سوريا" وركز على "فترة شراكة جديدة في العلاقات الثنائية القوية بين أنقرة وواشنطن".

وأشارت أن لاندو أكد خلال الاجتماع على أن "العلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وتركيا تشكل حقبة جديدة من الشراكة"، وشدد على أن التعاون بين البلدين توسع على نطاق كبير بما يتماشى مع الأهداف المشتركة مثل السلام والتجارة.

وذكرت بروس أن الجانبين ناقشا أهمية تنفيذ إعلان الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات على سوريا، وأكدا ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا موحدة ومستقرة ولا تمثل ملجأ آمنا للإرهاب.

وفي 16 مايو الجاري، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا التي بدأت في عام 1979 وأصبحت أكثر شمولا مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة نظراً لانعقاده بعد لقاء مباشر بين الرئيسين السوري أحمد الشرع والأمريكي دونالد ترامب (في السعودية)، وإعلان الأخير نيته رفع العقوبات المفروضة على دمشق.