500 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لمشغل نظم الدفع

آخر تحديث: السبت 21 يونيو 2025 - 7:19 م بتوقيت القاهرة

حدد البنك المركزى المصرى الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع أو رأس المال المختص لمؤسسات تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء البنوك أو مؤسسات الدفع الأخرى.

جاء ذلك فيما تضمنه إصدار البنك المركزى قواعد ترخيص وتسجيل مشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع، استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وذلك فى إطار اختصاصات المركزى التى تشمل العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها.

وتتضمن هذه القواعد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء من البنوك أو مؤسسات الدفع الأخرى، من داخل مصر أو من خارجها للمقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

ووفقًا للبنك المركزى، يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لمقدم خدمة الدفع فئة «أ» 30 مليون جنيه، ونحو 10 ملايين جنيه لمقدمة خدمة الدفع فئة «ب»، وبالنسبة لمقدم خدمة معلومات الحساب وخدمة إنشاء الدفع نحو 20 مليون جنيه، و500 مليون جنيه لمشغل نظام الدفع.

وفى حالة رغبة مقدم الدفع فئة «أ» فى تقديم خدمتى معلومات الحساب أو إنشاء أوامر الدفع بالإضافة إلى خدمات الدفع الأخرى، يتعين الالتزام بالمتطلبات الأعلى لرأس المال المصدر والمدفوع.

وقال المركزى إنه عند الجمع بين تقديم أى من خدمات الدفع وتشغيل نظم الدفع يتم الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع الخاص بكل منها.

أصدر البنك المركزى المصرى قواعد الترخيص لمؤسسات الدفع، والتى تتضمن شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع الإلكترونى، من قبل مؤسسات الدفع الأخرى من داخل مصر أو من خارجها للمقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

وأكد البنك المركزى على ضرورة الموافقة المسبقة على تأسيس مؤسسة الدفع أو تعديل النشاط بالسجل التجارى.

أضاف أنه يتعين التقدم بطلب إلى البنك المركزى للحصول على موافقة مسبقة فى أى الحالات، سواء البدء فى إجراءات تأسيس مؤسسة دفع، والقيام بقيد أو إضافة نشاط تقديم خدمات الدفع أو تشغيل نظم الدفع بالسجل التجارى والنظام الأساسى وذلك بالنسبة للمؤسسات القائمة.