البيت الأبيض: الرسوم الباهظة الجديدة على تأشيرات العمالة الماهرة تدفع لمرة واحدة فقط

آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 9:35 ص بتوقيت القاهرة

واشنطن - (د ب أ)

بعد تقارير عن حدوث ارتباك كبير في الشركات الأمريكية الكبرى بشأن الرسوم الجديدة الباهظة على تأشيرات العمالة الأجنبية المؤهلة، أكد البيت الأبيض، أمس السبت، أن هذه الرسوم تدفع لمرة واحدة فقط.

وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، أمس الأول الجمعة، رسوما قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات "إتش – 1 بي"، والتي كانت تكلف في السابق بضعة آلاف من الدولارات فقط لمعالجة الطلبات.

وتحدث وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك عن "100 ألف دولار سنويا" خلال فعالية بالبيت الأبيض، لعرض الأمر التنفيذي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، أن الشركات الكبرى نصحت موظفيها الأجانب بشكل عاجل بالبقاء في البلاد، مؤكدة أن على الموجودين حاليا في الخارج أن يعودوا خلال 24 ساعة.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" نقلا عن موظفين واتصالات داخلية في شركات تكنولوجيا مثل أمازون وميتا ومايكروسوفت، وكذلك في بنك جيه بي مورجان، إن العاملين الذين يحملون تأشيرات "إتش 1 بي" وهم حاليا في الخارج يجب عليهم العودة إلى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وأضاف الموقع، أن مذكرة داخلية لشركة أمازون أوضحت أن العاملين الذين لا يستطيعون العودة في الوقت المحدد يجب عليهم البقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر.

وأكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس السبت، أن مبلغ 100 ألف دولار "ليس رسوما سنوية، بل رسوم تدفع مرة واحدة فقط عند تقديم الطلب".

وقالت ليفيت: "في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن "حاملي تأشيرات "إتش – 1 بي"، المتواجدين حاليا خارج البلاد، لن يطلب منهم دفع 100 ألف دولار عند إعادة الدخول".

وأضافت ليفيت، أنه "يمكن لحاملي تأشيرات "إتش – 1 بي"، مغادرة البلاد والعودة إليها بنفس القدر الذي يسمح لهم به عادة، مهما كانت قدرتهم على القيام بذلك، فلن تتأثر بإعلان الأمس".

وتابعت ليفيت، أن "هذا ينطبق فقط على التأشيرات الجديدة، وليس على التجديدات، وليس على حاملي التأشيرات الحاليين".

وقال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، إن التغيير الذي تم الإعلان عنه يعني أنه لم يعد من المفيد للشركات الأمريكية جلب موظفين عديمي الخبرة لتدريبهم في البلاد.

وأضاف لوتنيك، أنه سيكون على الشركات أن تدرس ما إذا كان المرشح للوظيفة ذا قيمة كافية لدفع مبلغ إضافي قدره 100 ألف دولار للحكومة، مما يعني أن المزيد من الشركات ستقوم بتوظيف العمال الأمريكيين.