ماذا بعد اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية؟ المستشار محمود فوزي يوضح المسار الدستوري

آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 10:51 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن بيان رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة قانون «الإجراءات الجنائية» لمجلس النواب؛ يوضح أن كل مؤسسة تمارس دورها الدستوري باستقلال.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر «TEN» أن بيان الرئاسة يحمل «معاني كثيرة طيبة وإيجابية»، ويشير إلى تلقي بعض ردود الفعل على القانون التي تطلبت ممارسة الحق الدستوري برد القانون إلى مجلس النواب باعتباره صاحب السلطة.

وأوضح أن حساسية القانون والاعتراضات التي أبداها رئيس الجمهورية «توجب دراسته دراسة متأنية».

وأشار إلى القانون ينظر على مرحلتين، الأولى عبر اللجنة العامة وإعداد تقريرها، والثانية إذا قُبل الاعتراض بتشكيل لجنة خاصة لدراسة النصوص في ضوء مناقشات المجلس والمبادئ التي يقرها.

وأضاف أن أوجه الاعتراض تتعلق بـ«المزيد من الحريات والوضوح»، لافتا إلى إشادة البيان بجهود المجلس في مشروع ضخم يضم 540 مادة وينظم مسائل جوهرية في منظومة الحقوق والحريات، كما أن المشروع قدم لأول مرة تنظيمات مهمة بصورة متوازنة وجيدة.

وشدد أن هذا «الحراك يعكس ممارسة ديمقراطية يجب الاعتياد عليها»؛ منوها أنها ليست المرة الأولى التي يُمارس فيها رئيس الجمهورية حق الاعتراض، مستشهدا بما حدث مؤخرًا في قانون التجارب السريرية بذات الإجراءات البرلمانية.

وبشأن قانونية مناقشة البرلمان للقانون عقب العودة للانعقاد في الأول من أكتوبر، أكد أن الأمر يعود للمجلس؛ ولكن دستوريا وقانونيا من المقرر أن يدعى للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، موضحا أن دور الانعقاد الحالي يُعد منقوصًا لاستكمال مدة المجلس مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وقال بيان الرئاسة إن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.