بعد واقعة إسورة المتحف المصري.. النيابة تكشف مخالفات جسيمة في آليات الحفظ والتداول

آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 3:57 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اختلاس إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، حيث انتقلت لمعاينة محل الواقعة، وندبت خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع الأدلة المادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد التأمين وتحفظت على المستندات ذات الصلة.

وأسفرت التحريات عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة الجريمة، إذ اعترفت باختلاس القطعة وتسليمها إلى آخرين بغرض بيعها كسوار من الذهب بعد إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة بها، وقد تبين أن المتهمين الثاني والثالث تولوا تمرير القطعة وصولًا إلى متهم رابع قام بشرائها وسبكها وزنًا كذهب، حيث أثبتت التحريات حسن نية الأخيرين.

وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.

كما ندبت النيابة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، والتي رصدت مخالفات بارزة في ضوابط الحفظ والجرد، أبرزها الاكتفاء بمحاضر حركة دون توقيعات تسليم أو تسلم، وعدم إجراء جرد يومي لخزانة المعمل، بالإضافة إلى السماح بدخول حقائب شخصية دون تفتيش، وعدم وجود كاميرات مراقبة داخل المعمل.

وأوصت اللجنة بإنشاء سجلات دقيقة لحركة القطع الأثرية والخزائن، مع إلزام العاملين بالتوقيع عليها، ومنع دخول الحقائب الشخصية، وتركيب كاميرات مراقبة لتعزيز إجراءات التأمين.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات للوقوف على مدى مسؤولية القائمين على المتحف في هذه الواقعة.