وزير الصناعة يبحث المشكلات والتحديات بمنطقة أبورواش وسبل حلها

آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 12:52 م بتوقيت القاهرة

يارا صابر

الوزير للمستثمرين: تطبيق حلول جذرية لجميع المشكلات المتعلقة بالترفيق

- عدم إصدار أي تراخيص صناعية جديدة إلا داخل مناطق صناعية مكتملة المرافق والبنية التحتية

أعلنت محافظة الجيزة، انعقاد جلسة مباحثات مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش؛ لتحديد المشكلات التي تواجههم في المنطقة التي تقع على مساحة 2291 فدانا وتضم 372 قطعة أرض صناعية.

وأوضحت المحافظة، في بيانها، أن الاجتماع تضمن استعراض الموقف الحالي لمرافق المنطقة من "مياه وشبكة صرف ومحطات رفع الصرف، ومحطة معالجة الصرف، والكهرباء، والطرق، والغاز، والاتصالات"، بالإضافة إلى الأنشطة المخصصة في المنطقة سواء كانت "الصناعات الهندسية أوالكيماوية أوالورقية أوالغذائية أوالمعدنية أومواد البناء والأثاث".

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة أبو رواش الصناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية واستلام وصيانة مرافقها الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية، والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين؛ لتكون المنطقة على غرار المناطق الصناعية التابعة للمطورين الصناعيين.

وبين أن التوسعة المقترحة للمنطقة الصناعية بأبورواش ستشكل انطلاقة جديدة للمنطقة كلها وستعود بالنفع على المصانع الراغبة في إقامة توسعات لمصانعها الحالية.

وفيما يخص المرافق، وجه وزير النقل، بضرورة تركيب كل مصنع محطة معالجة للصرف الصناعي قبل الصرف على شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى ضرورة وجود خط صرف صحي للصرف على أقرب مصرف عمومي في المنطقة، ودراسة شركة الكهرباء لرفع القدرات المخصصة للمنطقة مع الوضع في الاعتبار التوسعات الجديدة.

وأكد وزير النقل، أن الدولة تنتهج حاليًا سياسة واضحة لتفادي المخالفات الواقعة في المناطق الصناعية غير المخططة من خلال عدم إصدار أي تراخيص صناعية جديدة لأي منشأة إلا داخل مناطق صناعية مكتملة المرافق والبنية التحتية، والتي تتوافر فيها كافة المقومات الأساسية لضمان نجاح واستدامة المشروعات الصناعية.

وأشار إلى تحديد المشكلات التي تعاني منها منطقة أبورواش، ووضع آليات واضحة لتطبيق حلول جذرية، مؤكدًا أن نجاح هذه الحلول يعتمد بالأساس على التعاون والتنسيق الكامل بين 3 أطراف رئيسية، وهي: المحافظة، وهيئة التنمية الصناعية، والمستثمرين أنفسهم، في إطار من المسئولية المشتركة والشراكة الفعالة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وكشف وزير النقل، عن الانتهاء من إعداد خطة زمنية محددة، وتعميمها على الأجهزة التنفيذية المعنية، تتضمن تخطيطا قابلا للتنفيذ يستهدف الانتهاء من ترفيق المنطقة بالكامل، مع التأكيد على تأمينها وصيانتها؛ تمهيدًا لاستلامها رسميًا من قِبل جمعية المستثمرين، بما يضمن إدارة فعّالة ومستدامة للمنطقة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

ووجه الوزير، جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، بتوفير خطوط نقل منتظمة تسهم في تسهيل حركة العاملين، وتخفيف الأعباء اللوجستية على المصانع العاملة داخل المنطقة، لتقديم خدمات نقل امنة وسريعة ونظيفة ومستدامة.

وطالب عدد من أصحاب المصانع، بضرورة حل مشكلة المياه، وتوفير خطوط نقل مناسبة؛ لتسهيل انتقال العاملين من وإلى المنطقة، بالإضافة إلى تطوير أعمال الترفيق الأساسية.